قال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، "إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية وصلت إلى المجلس، والذي سيناقشها طبقا لاختصاصاته الدستورية".

وأضاف عبد العال، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "اتفاقية صندوق النقد تم إحالتها.. واتفاقية ترسيم الحدود وصلت إلى المجلس وسيناقشها طبقا لاختصاصاته الدستورية".

واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.

وتابع عبد العال "يتبقى بعض الإجراءات، وبعض الأوراق يجري استكمالها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفور اكتمالها ستحال إلى اللجنة المختصة لدراستها".

وسبق أن وافق مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة، وقرر المجلس إحالتها للبرلمان.

وتقدم عدد من المحامين -في ديسمبر الماضي- بطعن على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تلك الاتفاقية، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.

وطالبت الدعوى باستمرار جزيرتي تيران وصنافير ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أي دولة أخرى مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا -منتصف يناير الماضي- حكما نهائيا وباتا برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.