قال وزير الري والموادر المائية، حسام مغازي، اليوم الجمعة، إن اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من 12 خبيرا من كل من مصر والسودان واثيويبا، سوف تتسلم الأسبوع المقبل العروض الفنية والمالية للمكاتب الاستشارية العالمية الخمسة المرشحة لاستكمال الدراسات الفنية والبيئية لسد النهضة الأثيوبي.

وعقدت أواخر أغسطس الماضي جولة من المفاوضات في العاصمة السودانية الخرطوم ضمت وزراء الري والمواد المائية من مصر والسوادن وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، وتم الاتفاق على تكليف مكتب استشاري لإعداد دراسة تفصيلية بشأن تأثيرات السد على مصر والسودان على أن يتم حسم الخلاف في مدة أقصاها 6 أشهر من مارس وتكون نتائجها ملزمة للجميع.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مغازي، قوله إن خبراء الدول الثلاثة، أعضاء اللجنة الثلاثية، سيقومون بمراجعة العروض المقدمة لمدة 10 أيام، استعدادا لعقد الاجتماع الثالث للجنة الوطنية الثلاثية فى الخرطوم، في مارس للبت فى العروض المقدمة، بعد قيام كل دولة بدراستها.

وأوضح أنه سيتم توقيع العقد مع المكتب الفائز في اجتماع اللجنة المقرر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا نهاية شهر مارس أو مطلع شهر أبريل، وأضاف أن الفترة المقبولة لتنفيذ الدراسات هى ما بين 5 أشهر إلى 12 شهرا.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم "نقاط تحفيزية" للشركات التي تستطيع تقديم فترات زمنية أقل.

وتابع مغازي أن وزراء الدول الثلاثة، مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقوا على وضع تصور ثلاثي متكامل للإسراع في اختيار المكتب الاستشاري العالمي، المنوط به استكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، وفقا لخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الثلاثى فى العاصمة السودانية الخرطوم أغسطس الماضى.

كان لقاء عقد مؤخرا بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا هيلا ماريام على هامش القمة الإفريقية في أديس أبابا أعطى دفعة قوية لمباحثات سد النهضة التى شهدت تعثرا على مدى الشهرين الماضيين بسبب صعوبة التوافق على اشتراطات الدراسات الفنية والبيئية لسد النهضة الاثيوبى.

وتصاعدت الأزمة بين مصر وإثيوبيا بشكل حاد منذ عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في تشييد سد عملاق على نهر النيل بكلفة 4.7 مليار دولار على مسافة تتراوح ما بين 20 و40 كيلومترا جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتمال تشييده خلال عام 2017 ليكون أكبر سد أفريقي وعاشر سد لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم.

وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه -التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب بما يصل لأكثر من 10 في المائة- كما سيؤدي أيضا إلى خفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي، وهو الأمر الذي تنفيه إثيوبيا وتقول إن "مشروع سد النهضة يخدم أغراض تنموية لها كما يخدم مصلحة كل من مصر والسودان أكثر من إثيوبيا".