قال صلاح عبد الله الممثل، الاحتياطي للمعوقين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن لجنة الحقوق والحريات ناقشت مواداً مقترحة تتعلق بحقوق المسجونين والمعوقين.

وأضاف عبد الله، في تصريحات له اليوم نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه طالب بوضع نص فى مادة حقوق المساجين يؤكد حق المسجون المعاق أو غيره في انتداب مساعدة قضائية قبل التحقيق معه، ومن حقة أيضا أن يستعين بمن يوصل حديثة إلى هيئة التحقيق.

وأشار إلى أنه "فى حالة المسجون الأصم والأبكم يجب إحضار خبير فى حديث الإشارات ولا يترك المسجون يصرخ فقط".

وكان "المجلس القومي للإعاقة" انتقد في بيان الشهر الماضي ما وصفه بعدم الاهتمام بحقوق المعاق في المسودة الأولى للتعديلات الدستورية، التي أصدرتها لجنة الخبراء.

وقال البيان "خيبت مسودة الدستور أمال أكثر من 12 مليون مواطن مصري من ذوي الإعاقة، لما فيها من إهانة بالغة، حيث غابت صفة الإلزامية على الدولة وتركت ذوي الإعاقة مرة أخرى تحت ضغوط التحدي لظروفهم والتجاهل من المسئولين".

وأوضح عبد الله أن أعضاء اللجنة طالبوا، خلال المناقشات التي دارت اليوم، بإضافة فقرة فى مادة القبض على المواطن تنص على "أنه في حالة القبض على المواطن يجب إخباره عن اتهامه خلال 12 ساعة... والقانون يجرم من يخالف ذلك".

وطالب الأعضاء بوضع نص يقول إن السجون "تخضع للتفتيش والرقابة الدائمة وأن يكون لائقا صحيا وذلك لتقليل الانتهاكات الآدمية المسجون".