طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مجلس الشورى بعرض قانون انتخابات مجلس النواب مجددا على المحكمة الدستورية لتبدي رأيها فيه، تفاديا لحله بشبهة عدم الدستورية.

وأعربت المنظمة عن قلقها من قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع لانتخابات مجلس النواب في نهاية شهر أبريل بسبب عدم دستورية الإجراءات القانونية المتبعة لقانون انتخابات مجلس النواب من قبل مجلس الشورى.

كان مجلس الشورى أقر قانون انتخابات مجلس النواب وأحاله إلى المحكمة الدستورية العليا تنفيذا لمبدأ الرقابة السابقة على القوانين والتشريعات، الذي أقره الدستور الصادر عام 2012، وعليه حددت المحكمة مجموعة من الملاحظات وأعادته لمجلس الشورى، ولكنه أخذ هذه التعديلات وأضاف بعض البنود وقام الرئيس على أثر ذلك بدعوة الناخبين للاقتراع.

وأشارت المنظمة إلى أن الرئيس دعا المواطنين للانتخابات، دون أن ينشر تعديلات قانون النواب في الجريدة الرسمية، وهو إجراء ليس مكملا، وإنما يؤدى إلى نفاذ القانون وسريانه، لافتة إلى أن الدعوة تمت قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية مما يفقده شرعيته.

وأوضحت أن نص المادة "177" من الدستور يستوجب إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقره بعد تعديله، للتأكيد على اتفاق ما تم من تعديلات مع الدستور تحقيقاً للعلة التي من أجلها تضمن الدستور الجديد الرقابة السابقة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، مما لا يحول دون الطعن عليه مستقبلاً أمام الدستورية ونصبح مرة أخرى أمام مجلس نواب باطل.

وشددت على أن قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاقتراع، مخالف لصحيح القانون والدستور، لأن المحكمة الدستورية لم تستنفد ولايتها في الرقابة السابقة على دستورية القانون بعد أن تم إضافة نصوص جديدة الأمر الذي كان يستوجب إعادته للدستورية.

وقالت إن زيادة أعداد المقاعد في مجلس النواب بالمخالفة لنصوص القانون، يحتاج إلى مراجعة دستورية للتأكد من عدالة التوزيع والمساواة في التمثيل بين المواطنين داخل البرلمان.

واعتبرت المنظمة المصرية أن التعديل الذي أجري على الدوائر الانتخابية أدى إلى تفتيت الدوائر بقصد سيطرة التيار الديني على الأصوات الانتخابية.

وقالت إن التعديل استهدف تجميع الدوائر ذات الثقل الإخوانى في دائرة انتخابية واحدة، ولم يراع المعايير التي وضعتها المادة 113 من الدستور، مشيرة إلى أن ذلك واضح من طريقة التقسيم للمراكز الإدارية التي لا تتلاءم والمنطق، أو الترابط البيئي والسكاني بين أبناء المنطقة الواحدة.

وقال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن قانون انتخابات مجلس النواب الذي وافق عليه مجلس الشورى فيه مطاعن بعدم الدستورية، استنادا لأكثر من مادة في الدستور.

وأضاف "كان من الأجدى على مجلس الشورى أن يتم عرض القانون مجددا على المحكمة الدستورية العليا تفاديا لشبهة عدم الدستورية وحل مجلس النواب مثلما حدث مع مجلس الشعب الأخير".

وشدد أبو سعده على أن قانون الانتخابات لا تنحصر مشاكله في المطاعن الدستورية فحسب بل إن هناك اتجاها قويا من الحرية والعدالة للسيطرة على مقاعد مجلس النواب.

وقال إن تقسيم الدوائر الانتخابية يقوم على تفتيت العصبيات القبيلة أو أصحاب المصالح والمشكلات البيئية المشتركة، مشيرا إلى أن "دائرة شبرا مثلا ضمن نطاق دائرة انتخابية تضم عابدين وقصر النيل والأزبكية".

وحذر من أن تقسيم موعد الانتخابات على أربع مراحل لفتح مجالات للتدخل في أي مرحلة لحسم الانتخابات.