قال نبيل فهمي وزير الخارجية إن مصر على استعداد للتعاون مع كل دول حوض النيل بما يؤدي لاستفادة كل طرف دون الإضرار بأحد، على حد تعبيره.

وشدد فهمي، في تصريح نشره بصفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" صباح اليوم، على أن "مسألة الأمن المائي المصري تظل في النهاية جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي المصري ولا يمكن أبداً التخاذل تجاهها".

وأضاف أن "هناك حقوق تاريخية وقانونية لا يمكن لأي دولة التغاضي عنها".

وأثارت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قلقا شديدا في مصر في الآونة الأخيرة عندما بدأت تحويل مجرى النيل الأزرق قبل شهور، تمهيدا لبناء سد النهضة الذي تبلغ كلفته 4.7 مليار دولار.

وشكلت دول مصر وإثيوبيا والسودان لجنة خبراء، ضمت أربعة خبراء عالميين يساندهم ستة خبراء، خبيران من كل دولة، وعكفت اللجنة على دراسة وثائق المشروع وزارت موقع السد عدة مرات واستغرق عملها 12 شهراً لتخلص إلى تقرير، تسلمت مصر نسخة منه في يونيو الماضي، أجيز بإجماع الدول الثلاث بشأن الأضرار المحتملة للسد.

واتفقت اللجنة في جولتها الثانية -التي عقدت مطلع الشهر الجاري- على تشكيل لجنة جديدة تنظر في كيفية تنفيذ التوصيات النهائية للجنة الخبراء بشأن تداعيات سد النهضة على الأمن المائي المصري والسوداني.

وعقد رئيس الوزراء حازم الببلاوي اجتماعا أول أمس، الأحد، مع مسؤولين من وزارة الخارجية والجهات المعنية السيادية لمتابعة تطورات ملف التفاوض مع الجانبين الإثيوبي والسوداني.

وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي أليمايهو تيجينو، الأسبوع الماضي، إنه تم تنفيذ معظم توصيات لجنة الخبراء الدولية بشأن سد النهضة الإثيوبي.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلو هذه الدول في الخرطوم خلال شهر يناير المقبل لمناقشة القضايا العالقة ذات الصلة بقضية مياه النيل.