قالت نقابيات إن أسباب عزوف النساء عن المشاركة في العمل النقابي يتعلق بانشغالهن بالأعمال والأعباء المنزلية ورعاية الأبناء، وتأثير الثقافة الذكورية.

وأضافت النقابيات، في أول تقرير يرصد واقع النساء في النقابات صدر أمس عن مؤسسة المرأة الجديدة، أن غالبية الأزواج يرفضون خروج زوجاتهم للعمل النقابي، أو إتاحة الفرصة لهن للتطور وبناء قدراتهن المعرفية والعلمية والعملية.

وقالت إحدى العاملات "كنت عاوزة أكمل دراسات عليا، لكن رفض زوجي حتى لا أكون أعلى منه علميا فلن يقبل ترشحي للانتخابات وحصولي على منصب نقابي".

وأضافت إحدى المشاركات "عندما فكرت في الترشح لعضوية مجلس النقابة وبدأت أتحدث مع زملائي وزميلاتي هاجموني .. وقبل الانتخابات بيوم اتصل بي رئيسي في العمل وطلب منى التنازل".

وأوضح التقرير أن أغلب السيدات اللواتي شملهن البحث ذكرن أن كثيرا من زميلاتهن بالعمل تأثرن بالثقافة السائدة في المجتمع التي تكرس للنظرة الدونية للنساء، ورفضنهن المشاركة في العمل النقابي بسبب "الخوف من كلام الناس"، أو بسبب عدم الثقة في قدرتهن على خوض الانتخابات، كما عبرت أحدى النقابيات.

وأكد التقرير أن أغلب القيادات النقابية اللاتي شاركن في الحلقات النقاشية التي سبقت إطلاق التقرير حصلن على مناصبهن في عضوية مجلس إدارة النقابة أو رئاسة لجنة المرأة بالتزكية بدون إجراء انتخابات أثناء أول دورة نقابية، وتحدث أغلبهن عن تعرضهن لهجوم من قبل الزملاء في العمل.

وذكرت إحداهن أنه عندما أعلنت بعض النقابيات عن الترشح في الانتخابات جرت محاولات دؤوبة لإثنائهن عن هذا القرار، وقالت إحداهن "الرجالة تشن حرب علينا وهجوم على النقابية النشيطة "، بينما تحدث عدد من النقابيات عن تمكنهن من الفوز في انتخابات عضوية مجلس إدارة النقابة وأرجعن ذلك إلى نشاطهن النقابي وتواصلهن الدائم مع زميلاتهن وزملائهن.

لم تستطع أغلب المشاركات تقديم تعريف عن نظام تخصيص المقاعد للنساء "الكوتة"، ويوجد ثلاثة نقابات فحسب تنص لائحتها على تخصيص مقاعد للنساء، هي نقابة "العلوم الصحية"، التي تنص على أن نسبة تمثيل النساء لا تقل عن 3% من أعضاء المجلس، أما النقابة العامة للضرائب العقارية فتنص لائحتها على نسبة 1% حد أدنى للنساء في مجلس الإدارة والمجلس الحالي يتشكل من 9 من بينهم عضوة واحدة، أما لائحة "اتحاد عمال مصر الديمقراطي" فتنص على نسبة 3 % للنساء في المناصب القيادية.

وتركزت أغلب الإجابات الواردة في التقرير بشأن مطالب النساء من النقابات في الأجور والعلاوات والفصل التعسفي، ولم تذكر المبحوثات القضايا التي تخص النساء في العمل إلا بعد سؤالهن بشكل مباشر عن أشكال التمييز والعنف التي تتعرض لها النساء في العمل.

وأكثر الإجابات التي ذكرتها المبحوثات كانت بشأن عدم التزام جهة العمل بتوفير دور الحضانة، بينما تحدث عدد قليل عن تقسيم العمل على أساس النوع فعلى سبيل المثال تحدث البعض عن تكليف زملائهن –الرجال- في المأموريات الكبيرة وبالتالي عائد المكآفات والحوافز لزملائهن يكون أكبر ممن يحصلن عليه.

وأشار التقرير إلى وجود تباين في المستوى المعرفي لدى الأعضاء العينة المبحوثة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بحقوق النساء في قوانين العمل، فلم تعرف كثير من المشاركات إجازة الوضع أو إجازة رعاية الطفل، وأيضا الشروط المنصوص عليها في قانون العمل بشأن إنشاء دور الحضانة داخل أماكن العمل.

وقال التقرير إن "معظم المشاركات في الحلقات النقاشية، ومن بينهن عضوات في مجالس إدارات النقابات أو منسقات لجان المرأة، عجزن عن تقديم رؤية محددة عن دور لجنة المرأة داخل النقابات في الدفاع عن حقوق النساء في العمل".