طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين الرئيس المصري بإدانة تصريحات وزير العدل أحمد الزند التي قال فيها إنه لن تنطفئ ناره إلا إذا قتل 10 آلاف من الإخوان مقابل كل فرد سقط من القوات المُسلحة.

كان الزند قال، خلال مقابلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي"، قبل أسبوعين، "أنا شخصيًا لن تنطفئ النار التي في قلبي إلا إذا تم قتل مقابل كل شهيد من القوات المسلحة عشرة آلاف من الإخوان ومن يعاونهم ويحبهم".

وأضافت المنظمة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أنه على الرئيس السيسي أن يؤكد بوضوح أن حكومته ستحاكم كل من يرتكب أو يأمر أو يساعد على قتل أو ارتكاب أي جرائم أخرى بحق أعضاء الإخوان أو أي تنظيم آخر بسبب الانتماء السياسي أو الفكري.

وتابعت "على الحكومة المصرية إثناء الآخرين بالقوة عن التورط في خطاب كراهية.. على السيسي أن يتواصل مباشرة مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، المسؤولة عن الشرطة، ليؤكد لهما أن استخدام العنف خارج إطار القانون بحق أعضاء الإخوان المزعومين أو المُعارضين السياسيين سيعاقب".

وعزل الجيش بقيادة السيسي في يوليو 2013 الرئيس الأسبق محمد مرسي - المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين- عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.

ونقل البيان عن سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قولها "يظهر مدى تخلي بعض أعضاء الحكومة المصرية عن احترام العدل، حين يخرج مسؤول حكومي رفيع المستوى مُكلف بمراقبة سيادة القانون في التلفزيون، ويبدو أنه يُشجع على قتل الخصوم السياسيين".

وأضافت "تشير حقيقة قيام قوات الأمن المصرية بارتكاب عمليات قتل جماعي بحق مؤيدي الإخوان المسلمين – مع إصدار قضاة مئات الأحكام بالإعدام في مُحاكمات جماعية – إلى أن تهديدات وزير العدل أحمد الزند حقيقية للغاية".

وحظرت مصر جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها "جماعة إرهابية" في ديسمبر 2013، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة والذي أدى لمقتل 16 شخصا وإصابة العشرات، وألقت قوات الأمن القبض على ألوف من قادة ومؤيدي الجماعة.

وتعرضت مصر لانتقادات دولية بسبب صدور أحكام بالمؤبد أو الإعدام لأعضاء وأنصار الإخوان، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق مرسي، وهو الأمر الذي رفضته مصر مؤكدة أنه لا تدخل في أحكام القضاء.

وقال السيسي، في تصريحات سابقة، إن جماعة الإخوان المسلمين جزء من الشعب المصري، وإن أحكام الإعدام التي صدرت ضد بعضهم في قضايا عنف "لن تنفذ" لأنها أحكام أولية.