قال وزير التربية والتعليم محمود أبو النصر، الذي تم إعادة تكليفه في الحكومة الجديدة، إن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تطبيق الخطة القومية للتعليم المصري التي وضعها أساتذة التربية في أغسطس الماضي.

وأضاف أبو النصر، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرت بعددها الصادر اليوم، أن مشروع تطوير التعليم أصبح تحت إشراف الرئيس وهو من سيتولى بنفسه الإشراف عليه، على حد قوله.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اعتماد النظام الجديد للثانوية العامة بعد إدخال التعديلات عليه بما يتناسب مع الطلاب في هذه المرحلة العمرية، والانتهاء من وضع المناهج الدراسية الجديدة، مؤكدا أن المناهج الجديدة تخلو من الحشو والتكرار.

واستقالت الحكومة برئاسة حازم الببلاوي يوم الإثنين الماضي وكُلف وزير الإسكان السابق إبراهيم محلب بتشكيل الحكومة الجديدة، وأعاد محلب تكليف عدد من الوزراء السابقين بتولي نفس حقائبهم الوزارية في الحكومة الجديدة منهم وزير التعليم محمود أبو النصر.

وقال أبو النصر إن هناك مقترحات لتصغير شكل الكتاب المدرسي على هيئة "ملزمة"، وإن هناك ثلاثة مراكز بحثية داخل الوزارة ما زالت تعمل على تطوير العملية التعليمية في مصر وفقا لمشروع متكامل.

وأضاف أن "الوزارة تهدف في المرحلة المقبلة إلى القضاء على الأمية في خلال عام"، مشددا على أن "جميع المحاولات لن تعوق الوزارة عن استكمال مسيرتها التي بدأتها لتطوير التعليم وبناء ثلاثة آلاف مدرسة بمحافظات مصر خلال هذا العام من إجمالي 10 آلاف مدرسة تحتاجها البلاد للقضاء على التكدس في الفصول الدراسية".

وأشار أبو النصر إلى أن الوزارة اهتمت بتحسين العملية التعليمية بمدارس الإخوان بعد ضمها، وأن أولياء الأمور شاركوا لأول مرة في إدارة المدرسة للاطمئنان على سير العملية التعليمية، على حد قوله.

وكانت وزارة التربية والتعليم بدأت في شهر ديسمبر الماضي الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ إداريا وماليا على عدد من المدارس التي يمتلكها أعضاء في جماعة الإخوان في بعض المحافظات.

وتعهد وزير التعليم بـ "مواصلة النهوض بالتعليم المصري وبذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء به في تلك المرحلة التي تعيشها مصر".