قال مصدر أمنى، إن فض اعتصامى مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى فى ميدان رابعة العدوية والنهضة، بعد قرار مجلس وزراء بتكليف وزير الداخلية باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لذلك، سيتم فى إطار قانونى، ووفقا للمادة 102 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، المعدل برقم 20 لسنة 98.

وأضاف، المصدر، في تصريحات خاصة لـ«بوابة الشروق»، مساء اليوم الخميس، أن المادة تنص على: «لرجال الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبها إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب، ويقتصر استعمال السلاح أثناء القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب، وكذلك تستخدم أثناء القبض على متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب».

وقال المصدر إن المادة تنص أيضا على استخدام السلاح لفض التجمهر أو التظاهر، الذى يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر، وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق، ويصدر أمر استعمال السلاح فى هذه الحالة من رئيس تجب طاعته، ويراعى فى جميع هذه الأحوال الثلاثة السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة، ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التى تتبع فى جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار».

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت أكثر من 50 إرهابيا تابعين لعناصر حركة حماس موجودين فى اعتصام رابعة العدوية، و10 آخرين باعتصام ميدان النهضة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة والقنابل اليدوية داخل مسجد رابعة العدوية وجامعة القاهرة وحديقة الأورمان، مبينا أن ذلك يشكل تهديدا وخطرا على الأمن القومى.

وردا على تصريحات قيادات الإخوان بأنه سيتم مقابلة فض الاعتصام بعنف شديد وحدوث مجازر، قال المصدر الأمنى إن قوات الأمن اتخذت جميع التدابير الأمنية اللازمة لحماية الأبرياء، مؤكدا أن القوات الخاصة سترصد الأفراد الذين يحملون السلاح وستتعامل معهم وفقا للقانون بإصابتهم فى حالة مبادرتهم بإطلاق النار، مؤكدا «لن يلحق أى أذى بالمتظاهرين السلميين».

وأكد المصدر أنه من المتوقع الاستعانة بالمهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومعداتها لإزالة الحواجز الخرسانية التى أنشأها المعتصمون بميدان رابعة العدوية، بالإضافة إلى طائرات الهليكوبتر للمراقبة والرصد.