قال بيان لمجلس الوزراء، إنه تمت الموافقة، اليوم الأربعاء، على التعاقد مع مؤسستي فيتش وستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني لتقديم خدمات التصنيف الائتماني لمصر، وما يتضمنه من خدمة التصنيف الخاصة باصدار السندات الدولية.

كانت الحكومة وافقت في يناير الماضي على طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن هذه الأسواق.

وكان آخر طرح ناجح للسندات تم في أبريل 2010 إبان تولى يوسف بطرس غالي وزارة المالية، وذلك بقيمة مليار دولار لمدة 30 سنة تستحق في 2040، و500 مليون دولار لمدة 10 سنوات تستحق في 2020.

وبحسب البيان، استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الإجراءات التنفيذية لإصدار سندات دولارية في الأسواق الدولية من خلال طرح عام للسندات بمبلغ 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2014/2015.

وقال البيان إنه تمت الموافقة على "التعاقد مع كل من مؤسسة فيتش ومؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني لتقديم خدمات التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية، وما يتضمنه من خدمة التصنيف الخاصة باصدار السندات الدولية".

وحسنت مؤسسة فيتش تصنيف مصر مؤخرا من – B إلى B مع نظرة مستقرة على المدى البعيد.

وتمت الموافقة خلال الاجتماع على "طرح مناقصة محدودة بين مكاتب المحاماة المحلية، لاختيار مكتب محاماة محلي (استشاري قانوني).. وطرح مناقصة محدودة بين مكاتب المحاماة الدولية في الخارج، لاختيار مكتب محاماة دولي (استشارى قانونى)، ومناقصة بين بنوك الاستثمار فى الخارج لاختيار مديري الطرح (بنوك الاستثمار الدولية)".

وأوضح البيان أن برنامج "إصدار سندات الخزانة الدولية"، الذى دشنته وزارة المالية وقامت بتحديثه، يهدف إلى "إمكانية استهداف المؤسسات المالية المتخصصة في السوق الأمريكية والأوروبية، مما يتيح تسعيرا أفضل للسندات وإمكانية إصدار شرائح بمدد استحقاق أطول، وهو ما يحقق مصلحة الخزانة، ويتفق مع متطلباتها".

وأشار البيان إلى أن من ضمن الاعتبارات التي تضمن نجاح عملية الإصدار "توافر تقارير اقتصادية صدرت من مؤسسات دولية، ترصد ما تنفذه الدولة من إجراءات إصلاحية في مجالات المالية العامة والمؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس الجاري".