قضت الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة اليوم، السبت، بقبول التنازل المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك الرئيس الأسبق، ونجليه علاء وجمال، عن الاستشكال الذي قدموه للمحكمة على تنفيذ عقوبتي الرد والغرامة المالية المقضي بهما ضدهم، إثر إدانتهم في القضية المعروفة باسم "القصور الرئاسية".

وكان مصطفى أحمد علي -المحامي بمكتب فريد الديب- تقدم اليوم إلى هيئة المحكمة بحافظة مستندات تتضمن تنازل مبارك ونجليه عن الاستشكال المقدم للمحكمة على تنفيذ العقوبتين.

واستند المحامي في طلبه على سبق صدور أمر من القاضي الجزئي المختص بمحكمة مصر الجديدة، بإرجاء تنفيذ عقوبة الغرامة والرد لحين الفصل في الطعن بالنقض.

كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونًا و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.

ومن المقرر أن تعقد جلسة نظر طعن مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية أمام محكمة النقض في السبت المقبل 12 ديسمبر الحالي.

وكانت النيابة وجهت لمبارك -في القضية- تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125 مليون و779 ألف جنيه من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 إلى 2011، كما وجهت لعلاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالدهما بطريق الاتفاق والمساعدة، كما يواجه المتهمون الأربعة الآخرون وهم مهندسان بالرئاسة ومهندس ومهندسة بشركة مقاولات تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والتسبب في تربح مبارك وولديه.