قال المستشار على عوض، مقرر لجنة تعديلات الدستور، إن المسودة النهائية فى مرحلة المراجعة، وإنه من المقرر صدورها غدًا أو على أقصى تقدير يوم السبت. 

وعن باب السلطة القضائية أكد أن تسمية الجهات القضائية والهيئات القضائية كما هى، ولم يتم حذف هيئة قضايا الدولة، ولكن التغيرات التى طالت مواد السلطة القضائية طالت جوهر الاختصاصات المنوطة بكل هيئة. 

وتتضمن المادة الأولى فى باب الأحكام الانتقالية استمرار الرئيس المؤقت فى المهام الرئاسية حتى موعد إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وأشارت المادة الثانية إلى أنه فى حالة تغيبه لأى ظرف أو مكروه يتولى أقدم نواب المحكمة الدستورية المهام المنوطة بالرئاسة بشكل مؤقت. 

وعن باب الهيئات المستقلة أكد أن الدستور نص على إنشائها ودمج لعدد من الهيئات لتقليص عدد المواد، على أن يترك القانون تنظيمها. 

يذكر أن من ضمن هذه الهيئات الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، فضلا على أن اللجنة أخذت بمقترحات المجلس الأعلى للصحافة حول المواد التى تتعلق بالصحافة كما هى، وتنص المادة الأولى من مواد الصحافة فى الدستور المعدل حرية التعبير والرأى والصحافة والإعلام مصونة ويحظر تعديل أو إلغاء وثائق الاتصال والنشر عامة، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة فى زمن الحرب. 

ونصت المادة الثانية على: "الصحافة سلطة رابعة، وهى سلطة شعبية مستقلة"، فيما نصت المادة الثالثة على الحق فى تملك وإصدار الصحف بمجرد الإخطار وإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى، ووثائق الإعلام الرقمى مكفولة للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة. 

وطالبت المادتان الرابعة والخامسة بكفالة الدولة لاستقلال الصحف ووسائل الإعلام، وعدم توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى تلك الجرائم. 

وتضمنت المادة السادسة إنشاء مجلس وطنى مستقل لإدارة شئون الصحافة وآخر لإدارة شئون وسائل الإعلام، ونصت المادة السابعة على التزام مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية وحق الأفراد فى الحصول على المعلومات لدى الجهات الحكومية والعامة، ويحدد القانون الهيئات والنظم التى تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة فى حال الامتناع عن إعمالها. 

كما أبقت اللجنة على المفوضية العليا للانتخابات، والمجلس الاقتصادى الاجتماعى. 

فى الوقت نفسه تغيب أعضاء لجنه تعديل الدستور المعروفة إعلاميا بـ" لجنة الخبراء"، اليوم عن مجلس الشورى، بعد تكثيف عملها، لإنهاء مسودة الدستور الأولية، التي سيتم عرضها علي لجنة الخمسين.