وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم على حظر استخدام الشعارات التى تؤدى إلى التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الأصل أو الجنس فى الدعاية الانتخابية ويرفض النص على أنها الشعارات الدينية.

كان المجلس قد وافق خلال جلسته برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، خلال مناقشة قانون مجلس النواب، على عدم وصف الشعارات التي تهدد الوحدة الوطنية بالدينية في الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون، بحيث يصبح نص الفقرة "على الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام أي شعار يؤدي الى التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل.

وكان المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، قد أكد خلال الجلسة اعتراضه على النص المقترح من اللجنة وقال إن النص على الشعارات الدينية كما جاء بنص الحكومة لا تعني منع استخدام الشعارات الدينية في المطلق وإنما تحظرها إذا ترتب عليها التهديد أو الإساءة للوحدة الدينية، مطالبًا المجلس بعودة مصطلح الشعارات الدينية للفقرة ليكون النص كما قدمته الحكومة، وأيدته الأحزاب المدنية.

فيما أصر نواب حزبي النور السلفي والحرية والعدالة على أن تبقى المادة كما جاءت من اللجنة حيث تم حذف كلمة "الدينية".

كما أكد المستشار عمر الشريف أنه غير موافق على تعديل الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون، وقال إن البند ينص على عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين وهذا النص سيقابله نص عقابي، لذلك ليس هناك محل لإضافة جملة "الإساءة إلى شخص"، مشيرًا إلى أنها ليس لها معني مطالبا بحذفها.

ووافق المجلس على النص القادم من الحكومة والذي ينص على "عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين"، وحذف جملة "أو الإساءة إلى شخص أو حزب بعينه بأي صورة من الصور".