قال الرئيس عدلي منصور إنه على الشباب أن يتفاعلوا مع القواعد الشعبية وأن ينتظموا في العمل السياسي والحزبي لملء أي فراغ "بما لا يسمح بتكرار تجربة ما بعد ثورة 25 يناير حيث كانت هناك قوة وحيدة منظمة"، في إشارة لجماعة الإخوان التي فازت في الاستحقاقات الانتخابية بعد الثورة وهيمنت على الرئاسة والبرلمان.

كان الرئيس استقبل اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة وفداً من ضم 44 شابا وشابة بحضور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن اللقاء شمل مناقشة "محاولات الآلة الإعلامية لتشويه صورة ثوار الخامس والعشرين من يناير وتوجيه النقد لأداء التليفزيون المصري الرسمي".

وأشار لانتقاد المشاركين بعض الممارسات الأمنية لجهاز الشرطة، مشيرين إلى أنها "تعيد إلى الأذهان صورة جهاز الشرطة قبل ثورة 25 يناير 2011 ومنوهين إلى أنهم يستشعرون أن هذه الممارسات ممنهجة"، وانتقد بعض المشاركين قانون التظاهر النقد لهذا القانون معتبرين أنه يقيد الحق في التظاهر ولا ينظمه.

وانتقدوا عودة رموز النظام الأسبق إلى الحياة السياسية، مشيرين لما اِستشعروه من إمكانية لعودة هذه الوجوه القديمة إلى دوائر السلطة في مصر.

ولم يقرر الدستور الجديد الذي أقر في استفتاء قبل أيام بأغلبية ساحقة عزل سياسيا لرموز نظام مبارك، الذين أخلي سبيل العشرات منهم لبرائتهم أو لاستمرار محاكمتهم مع إخلاء سبيلهم في تهم متنوعة يتعلق معظمها بالفساد والكسب غير المشروع.

وأوضح البيان ان الرئيس منصور حرص قبل أن يعالج مخاوف القوى الشبابية أن يؤكد على أنه لا عودة للوراء، وشدد السيد الرئيس على أن التغيير عملية ديناميكية مستمرة "لن تتحقق بين عشية وضحاها، ويتعين أن يتم التغيير بالحق وبالوسائل السلمية وليس من خلال العنف سواء تجاه الأفراد أو إزاء الدولة".

وقال الرئيس إنه في عصر السماوات المفتوحة "لا يمكن أن يكون للدولة سلطان على الإعلام الفضائي وإلا اتهمت بتقييد الحريات والرجعية"، موضحا أنه سبق أن ناشد الإعلاميين بصياغة ميثاق شرف إعلامي .

واستبعد الرئيس أن يكون عنف الشرطة ممنهجا، موضحا أن ما يشير إليه الشباب قد يكون ممارسات فردية محدودة.

وردا على ما أثير من أن هناك حالات من إلقاء القبض العشوائي، طالب منصور نفى أن يكون هذا ممنهجا، وطلب من الحاضرين موافاته بقائمة مفصلة بأسماء من تم إلقاء القبض عليهم للوقوف على أوضاعهم القانونية والتصرف وفقا لكل حالة على حدة دون تعميم، أخذا في الاعتبار ما تنتهي إليه النيابة العامة في تحقيقاتها ذات الصلة.

كانت أحكام بالسجن صدرت بعد محاكمات سريعة في حق شبان برزوا أثناء الانتفاضة ضد مبارك في 2011، بتهمة التجمهر والتظاهر بدون تصريح والاعتداء على رجال شرطة.

و أكد الرئيس أن قانون التظاهر لا يقيد الحق في التظاهر، وأن الجهة الإدارية (الشرطة) "لا تملك الاعتراض على أي طلب يقدم إليها إلا بطلب يقدم لقاضي الأمور الوقتية، بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر متى وجدت أسباب جوهرية لذلك، وأن لقاضي الأمور الوقتية الذي يعمل على مدار 24 ساعة رفض طلب الجهة الإدارية بمنع التظاهرة بشكل فوري لحظة العرض عليه إذا لم يثبت ما يبرر الطلب".

ووجه منصور رسالة إلى الشباب "دعاهم فيها إلى العمل من أجل الحفاظ على مكتسبات الثورة التي لا يتعين أن يجنيها غيرهم من التابعين لأنظمة ثبت فسادها، معاوداً التأكيد على أن الاختلاف فيما بينهم وعدم تنظيم جهودهم وإغفال التواصل مع القواعد الشعبية قد يتيح الفرصة لمن لا يستحق في الانتخابات النيابية المقبلة".