وقالت الوزيرة غادة والي، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، إن أموال وممتلكات هذه الجمعيات من المقرر أن تؤول إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجاري حصر الأموال والممتلكات لتتولى الجهة الإدارية أعمال التصفية.

وأضافت والي أن حل الجمعيات المشار إليها يأتي "تطبيقا للقانون وتنفيذاً لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين وأنشطته والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة له".

وكانت محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكما في 23 سبتمبر 2013، تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.

وأعلنت الحكومة المصرية، في ديسمبر 2013، الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة، ما أدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات.