أوردت الجريدة الرسمية المصرية اليوم الاثنين أن الحكومة المصرية المالكة للبنك الأهلي المصري أكبر بنك يعمل في البلاد وافقت على رفع رأسماله المدفوع بنحو 62.2 بالمئة ليبلغ 15 مليار جنيه تمويلا من احتياطيات البنك.

وذكرت الجريدة أن الجمعية العامة غير العادية للبنك والتي عقدت في 25 ديسمبر كانون الأول وافقت على زيادة رأسمال البنك المدفوع من "9.247 مليار جنيه ليصبح 15 مليار جنيه تمويلا من الاحتياجات (الاحتياطيات)."

والبنك الأهلي أقدم بنك تجاري في مصر ومملوك بالكامل للحكومة وله نشاط يتمثل في فروع أو مؤسسات تابعة أو مكاتب تمثيل في مختلف أنحاء العالم مثل الصين والولايات المتحدة والمانيا وبريطانيا والسودان والامارات واثيوبيا وجنوب افريقيا.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالبنك للحصول على تعقيب.

ووافقت الجمعية غير العادية للبنك أيضا على زيادة رأسمال البنك المرخص من 20 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه.

ويمتلك البنك الأهلي ما يقترب من 300 فرع في مختلف أنحاء مصر.

ومن أبرز منافسي البنك الأهلي المصري في السوق المحلي بنوك مصر والتجاري الدولي والأهلي سوسيتيه.