قال وزير بارز في حكومة مصر المدعومة من الجيش اليوم الثلاثاء إن الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين يجب أن تسعيا للمصالحة لأن العملية السياسية الشاملة -وليس الحملات الأمنية- هي التي يمكن أن تحقق الاستقرار في البلاد.   

وتعاني مصر من العنف منذ قرار الجيش عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز والإعلان عن خطة لانتخابات جديدة.   

وقتلت قوات الأمن مئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وألقت القبض على آلاف بينهم مرسي الذي تحدد يوم الاثنين القادم موعدا لمثوله أمام محكمة بتهمة التحريض على قتل متظاهرين.   

ومع ذلك تندلع احتجاجات الشوارع باستمرار منذ عزل مرسي فيما كثف متشددون إسلاميون هجماتهم.   

ويحاول نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين تشجيع الطرفين على الوصول إلى حلول وسط منذ طرح مبادرة على الحكومة في أغسطس آب.   

وقال للصحفيين "الأمن ضروري ومهم لمصر لكنه ليس الشيء الوحيد الذي ينقلنا إلى حيث نريد ولا بد أن يكون هناك إطار سياسي كذلك."في النهاية هذه الدولة تحتاج إلى أن تتحرك نحو إطار لاتفاق سياسي من نوع ما. إنها تحتاج إلى إطار سياسي يكون أكثر شمولا للجميع."   

وتضمنت المبادرة التي دعا لها إنهاء حالة الطواريء والمشاركة السياسية لكل الأحزاب وضمان حقوق الإنسان ومن بينها حق التجمع الحر. لكن مهمة بهاء الدين ليست باليسيرة.   

أثارت وسائل الإعلام التي تملكها أو توجهها الدولة الرأي العام على جماعة الإخوان المسلمين وأوجدت مناخا ليس فيه قدر كبير من التسامح مع الجماعة التي كسبت كل انتخابات أجريت منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.   

ولم يكن من شأن الحملات الأمنية سوى تشدد الإخوان في موقفهم.   

وفي الغالب تتعارض آراء بهاء الدين مع آراء وزير الداخلية وأعضاء في الحكومة يقولون إن الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لايمكن الوثوق بها.   

وعبر بهاء الدين عن أمله في امكان التوصل إلى حل وسط حتى في وجود كبار قادة الجماعة في السجن وقولهم إن جماعتهم سلمية ولاتحتاج لنبذ العنف وهو مطلب رئيسي للحكومة في السابق.   

وقال "لا أعتقد أن وجود بعض أو أغلب أو كل القيادة في السجن هو المانع الوحيد أمامهم لاتخاذ خطوة للأمام وأن يقولوا ’نحن على استعداد لإعطاء بادرة على أننا سنترك هذا النهج (من العنف) وننضم إلى خارطة الطريق’."   

واظهر تسجيل فيديو نشرته وزارة الداخلية مسؤولين من المنظمة المصرية لحقوق الانسان وهم يزورون بعض الاسلاميين المعتقلين ومنهم ابو العلا ماضي زعيم حزب الوسط.   

كما ظهر مسؤولون يتحدثون إلى القيادي في جماعة الاخوان المسلمين سعد الحسيني الذي قال حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان إنه كان الاكثر انفعالا وابلغهم ان الدولة والجيش يمارسان "الانتقام."   

وقال ابو سعدة إن بعض المعتقلين البارزين الاخرين من الاخوان المسلمين ومنهم المرشد العام محمد بديع رفضوا مقابلة وفد المنظمة.   

وقال بهاء الدين دون أن يدلي بتفاصيل إن الإخوان المسلمين لهم"شأن هائل في مجال الاشتهار بالعنف واستمراره."   

وكان من شأن احتجاجات الشوارع شبه اليومية والاشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمرسي وتصاعد الهجمات من قبل جماعات إسلامية الإضرار بالسياحة والاستثمار في مصر وهي حليف للولايات المتحدة.   

وتوقع بهاء الدين أن يتمكن الاقتصاد من النمو رغم القلاقل لكنه عبر عن آمال في أن يقفز معدل النمو إلى سبعة في المئة حالما تخف حدة الأزمة.   

ولسنوات بلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر سبعة في المئة قبل الإطاحة بمبارك في انتفاضة عام 2011.   

وقال بهاء الدين "إنه سيستمر في النمو بما بين اثنين وثلاثة في المئة سنويا. لكن أتمنى أن يكون باستطاعتنا الوصول إلى أداء أكبر."    وأضاف "مصر كغيرها من الدول يمكن أن تتعايش مع مستوى معين من عدم الاستقرار."