قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح لانتخابات البرلمان.

ويأتي قرار المحكمة قبل شهور من إجراء انتخابات مجلس النواب الأولى منذ حل المجلس السابق بحكم قضائي في يونيو 2012.

كانت المحكمة الإدارية العليا قضت بحل الحزب الوطني في أبريل 2011.

وجاء في منطوق الحكم، أن المحكمة قضت "بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجالس المحلية ومجلس الشعب والشورى التابعين للحزب المنحل من الخوض في انتخابات مجلس الشعب المقبلة".

وكانت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية قررت يوم 15 أبريل الماضي منع ترشح أي عضو من جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة.

كانت محامية قد أقامت الدعوى الأصلية ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم والنائب العام المستشار هشام بركات بصفتهم، لمنع قيادات حزب الرئيس الأسبق مبارك من الترشح في الانتخابات.

واستندت المحامية في دعواها إلى "أن الحزب الوطني منذ تأسيسه عام 1978 لعب الدور الأساسي في اختيار الحكومات الفاسدة... وتبني سياسات معادية للوطن".