صرح المستشار أحمد الجمل رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات البرلمانية بالإسكندرية، اليوم الأحد، بأنه لم يصل له حتى الآن قرار من اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات، بوقف إجراء عمليات الإعادة بالدائرة الثالثة "محرم بك" والمقرر عقدها غدا الاثنين ضمن جولة الإعادة التي تشمل دوائر المحافظة الأربعة بالنظام الفردي.

وقال الجمل: "أنه ما لم يتم إخطاره بوقف الانتخابات من اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات ستجري في موعدها غدا، ويستمر التصويت علي مدي يومين، فضلا عن إجراء عمليات الفرز باللجان الفرعية وفق المرسوم الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولي إدارة شئون البلاد".

 وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أصدرت قرارا بوقف انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة بالإسكندرية "محرم بك" لعدم احترام حجية الأحكام القانونية، بسبب صدور حكمين قضائيين سابقين بتحويل صفة احد المرشحين بالدائرة الثالثة من فلاح إلى فئات لعدم توافر شروط الفلاح في المرشح إلا إنه خاض الجولة الأولى من الانتخابات تحت صفة فلاح وهو ما يمثل مخالفة صريحة لأحكام القانون.

 وعلي الجانب الآخر، أوضح خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أحد المراكز الحقوقية التي تتولي متابعة ومراقبة الانتخابات،: "أن أحكام محكمة القضاء الإداري المستعجل واجبة النفاذ بمسودة ودون إعلان، مشيرا إلي أن اللجنة العليا للانتخابات تم اختصامها في الدعوي ولا تحتاج إلي إخطارها بالقرار".

 وأشار بيومي إلي: "أن محكمة القضاء الإداري لها الحق في نظر كافة القضايا التي تسبق العملية الانتخابية، فيما تختص محكمة النقض فقط بالفصل في صحة العضوية بمجلس الشعب بعد انتهاء الانتخابات".

 وعبر بيومي عن تمنيه تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة قضاء الدولة؛ كضمانة لإحترام أحكام القضاء بالإضافة إلي عدم وقوع اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات في حرج، مشيرا إلي الصعوبات التي يمكن أن تعوق تنفيذ هذا القرار.

 وقال بيومي: "أن قرار وقف انتخابات الإعادة بأي من الدوائر الانتخابية يستلزم عدد من الإجراءات تصدر من اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات إلي اللجنة القضائية المشرفة بالمحافظة، ثم يتبعها وقف خروج الصناديق من أقسام الشرطة ووصول القضاة إلي اللجان الفرعية".

 وسبق لمحكمة القضاء الإداري قرار بأن محكمة النقض هي المختصة بنظر دعاوى بطلان إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي أقامها أحد مرشحي انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة بالإسكندرية.

 وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه طبقا لنصوص الإعلان الدستوري، فإن محكمة النقض هي المختصة بنظر دعاوى بطلان إعلان النتائج، وبالتالي فإن القضاء الإداري غير مختص ولائيا بنظرها.

 وكانت الجولة الأولي بانتخابات الدائرة الثالثة "محرم بك" بالنظام الفردي قد شهدت إقبالا من الناخبين بلغ 580 ألفا و242 ضمت 552 ألفا و851 صوتا صحيحا، بالإضافة إلي 27 ألفا و391 صوتا باطلا.

 وجاءت نتائجها لتشمل الإعادة بين مرشح حزب الحرية والعدالة عمال صابر أبو الفتوح لحصوله علي 210 ألف و575 صوتا، وموسي السنوسي المتحالف مع حزب النور فلاح، والذي حصل علي 88 ألفا و872 صوتا، فضلا عن الإعادة علي بين محمود عطية مرشح حزب الحرية والعدالة فئات لحصوله علي 208 ألف و849صوتا، مع كمال أحمد  مستقل عمال لحصوله علي 95 ألفا و406.