قالت ميرفت التلاوي إن المواطنة هى الانتماء إلى الوطن فى أبسط معانيه مؤكدة أن الحقوق التي تكفلها الدولة لجميع المواطنين على قدم المساواة دون تمييز لن تأتي إلا في ظل مناخ من الحرية والقدرة على اتخاذ القرار.

وأضافت رئيس المجلس القومى للمرأة فى بيان، أكلعت عليه أصوات مصرية، أن تطبيق المواطنة يتطلب تغيير ثقافة المجتمع السلبية تجاه المرأة والقضاء على جميع أنواع تبعية المرأة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، مشيرة الى أهمية "الاحتفاظ بما تم الحصول عليه من حقوق وعدم السماح بالرجوع إلى الوراء".

وأشارت في كلمتها في ندوة نظمها المجلس مساء أمس تحت عنوان "التعليم والمرأة وقيم المواطنة" الى أهمية مراجعة النظام التعليمى وفلسفته ومناهجه وأدواته، كما أكدت على أن الأديان السماوية حضت على أهمية التعليم كوسيلة لنقل الإنسان إلى مرتبة أعلى فكريا.

وقالت التلاوي إن "ترسيخ مفهوم المواطنة ودور المرأة ضمن المناهج التعليمية من الأساسيات لبناء مجتمع متقدم ومتماسك".

من جهته، أكد الدكتور سمير مرقص عضو المجلس أن المواطنة بعد ثورة 25 يناير يجب أن تتحرك من حالة السكون إلى حالة الحراك والتطبيق والممارسة، وقال "يجب الاستفادة من قيم المواطنة فى المناهج التعليمية لترسيخ أسس المساواة والانتماء وعدم التمييز وربط المواطنين بالحركات التاريخية النضالية".

وأشار إلى ضرورة أن تتضمن المناهج التعليمية "التعريف بتراثنا الدستوري ومبادئه والتطور الدستوري فى منظومة الحقوق والحريات".

وقالت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق إن الفجوة بين الذكور والإناث ليست فجوة عددية وإنما هى فجوة نوعية ايضا ذلك أن 69% من طلاب التعليم التجارى المتوسط من النساء، مشيرة الى نسبة البطالة فى صفوف النساء التي وصلت الى أربع أضعاف نسبتها فى صفوف الرجال.

وأكدت شفيق أن "المواطنة لا تحتاج إلى التعليم فقط بل تحتاج إلى النضال حتى يتم تحويلها إلى ثقافة مجتمعية يتبناها جميع الأفراد" .

وعدد الدكتور مصطفى رجب رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ثلاث إشكاليات يتم تناولها بشكل مغلوط لصورة المرأة فى الإسلام، وهم قضية ميراث المرأة والقوانين المنظمة لهذه القضية، وقضية عدم تولي المرأة لمنصب الولاية العامة، والقضية الثالثة هى قضية جواز الفتاة فى سن التاسعة التى إتخذ منها البعض زريعة لاغتصاب الأطفال على حد قوله.