قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن الدولة تنتهج سياسة قائمة على عدة اعتبارات لتنفيذ المشروعات الاستثمارية في مصر.

وأوضح السيسي، خلال لقائه مع أعضاء مؤسسة المصريين خريجي الجامعات العالمية للتنمية، أن من بين تلك الاعتبارت هي تشغيل العمالة المصرية وشراء الخامات من السوق المحلية، وجذب التمويل من الخارج، وسداد مستحقات الدولة.

وأشار السيسي، حسب بيان للرئاسة تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إلى أهمية تكاتف مختلف الجهود من أجل تعظيم الموارد المتاحة والعمل على تيسير حياة المواطنين وتحقيق نتائج إيجابية يلمسونها.

ووجه السيسي بقيام "مؤسسة المصريين خريجي الجامعات العالمية للتنمية" بالتنسيق مع المجالس المتخصصة التابعة للرئاسة من أجل وضع تصور مشترك للآلية التى يمكن تشكيلها لمتابعة تنفيذ المشروعات الهامة بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وحضر اللقاء، الذي عقد بمقر رئاسة الجمهورية، وزير التخطيط أشرف العربي وعدد من أعضاء المجلسين التخصصيين لتنمية المجتمع والتنمية الاقتصادية التابعين للرئاسة.

وقام وزير التخطيط بعرض البرامج التي أعدتها الحكومة في إطار رؤية مصر 2030، واستعرض الجهود التي يتم القيام بها لمتابعة المشروعات المختلفة ومعدلات تنفيذها.