قال وزير الاتصالات المصري اليوم الأربعاء إن قيمة رخصة اتصالات الهاتف المحمول التي تسعى الشركة المصرية للاتصالات الحصول عليها قدرت بواقع 2.5 مليار جنيه.

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن الوزير قوله "سيجرى منح المصرية للاتصالات مهلة عام واحد للتخارج من شركة فودافون".

وقال عاطف حلمي في مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل منح الرخصة الموحدة للاتصالات، إنه سيتم الانتهاء من إجراءات منح الرخصة الموحدة للاتصالات بنهاية يونيو المقبل.

وأضاف حلمي أنه جرى تحديد قيمة ترخيص الهاتف الثابت على شبكة المصرية للاتصالات بواقع 100 مليون جنيه لأي شركة محمول تريد استخدام الشبكة، وقال إن بيت الخبرة "ديتكون" هو من قام بالتسعير.

وأشار إلى أن الرخصة الموحدة للاتصالات ستسمح للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات المحمول كما تسمح لشركات المحمول بتقديم خدمات الهاتف الثابت، وقال إن الرخصة الموحدة لا تشمل اتاحة أي ترددات جديدة.

وتمتلك المصرية للاتصالات التي تخدم 35 مليون عميل حصة تبلغ نحو 45 بالمئة في شركة فودافون مصر.

وتسعى المصرية للاتصالات التي تملك الحكومة 80 بالمئة من أسهمها لاقتحام سوق المحمول مع التركيز على تقديم خدمات متكاملة لعملائها في مجال الاتصالات.

وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.

وتحتكر المصرية للاتصالات حتى الآن خدمات الخطوط الأرضية في البلاد وتعتمد على أنشطة البيانات لتعزيز إيراداتها.

وسجلت المصرية للاتصالات ربحا صافيا يقدر بنحو 2.96 مليار جنيه في 2013 مقارنة مع 2.62 مليار جنيه في 2012، كما حققت إيرادات 11.13 مليار جنيه في 2013 مقارنة مع 10.03 مليار في العام السابق عليه.