أدانت الجماعة الإسلامية، وحزبها السياسي البناء والتنمية، ما وصفته بـ"التسريبات" التي تخرج من لجنة الخمسين المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وقالت الجماعة، في بيان نشر بالصفحة الرسمية لحزب البناء والتنمية على موقع "فيس بوك"، إن تلك التسريبات تمثل "بداية لتفتيت الدولة وتقسيمها، وإهدار لإجراءات العدالة وضماناتها، وانتهاكا لحقوق المواطنين وحرياتهم والإمعان في قمعهم والاعتداء على كرامتهم".

كان المتحدث باسم لجنة الخمسين، محمد سلماوي، قال الأسبوع الماضي إن اللجنة أقرت المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكمات العسكرية على أن تكون المحاكمة مقصورة على حالة الاعتداء المباشر على القوات المسلحة.

وأضافت الجماعة أن "مادة المحاكمات العسكرية في الدستور المقترح كفيلة وحدها لإحالة عشرات الآلاف من المصريين لمحاكم عسكرية استثنائية جائرة تصدر أحكاما بالسجن بل الإعدام بأوامر عسكرية ممنهجة".

وذكرت الجماعة أن مادة المحاكمات العسكرية "تفتح بابا واسعا في صياغة غامضة فضفاضة أمام استثناءات لو طبقت لقضت على أصل القاعدة"، مضيفة أنها استثنت الأماكن التي تمثل منشآت عسكرية ومعسكراتها وحكمها "ما يفتح الباب على مصراعيه لتعميم العديد من الأماكن".