قررت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة إخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك وإلغاء قرار حبسه 15 يوما في قضية "هدايا الأهرام"، وأكد مصدر في نيابة الأموال العامة العليا -التي كانت أصدرت قرارا بحبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات- أن قرار الغرفة لا يجوز الطعن عليه.

وقال المصدر لأصوات مصرية إن قرار غرفة المشورة نهائي ولا يجوز الطعن عليه. 

وقال فريد الديب محامي مبارك لرويترز بعد حكم المحكمة بإخلاء سبيل موكله اليوم الأربعاء إن من المحتمل الإفراج عن الرئيس الأسبق غدا الخميس تاركا السجن بعد عامين وأربعة أشهر من الاحتجاز.

وهذه القضية هي آخر قضية فساد متبقية لمبارك وتتعلق باتهامات بأنه حصل على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية المملوكة للدولة ولكن عائلته ردت قيمة الهدايا المزعومة.

وكان قضاة الغرفة انتقلوا اليوم إلى سجن طرة بالقاهرة المحبوس فيه مبارك لنظر تظلم قدمه من قرار حبسه من انيابة الأموال العامة العليا.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت أمس الأول بإخلاء سبيل مبارك واستمرار حبس نجليه علاء وجمال على ذمة قضية أخرى تتعلق باتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الميزانية العامة للدولة المخصصة لقصور رئاسة الجمهورية، وتحويلها لإجراء إنشاءات وتحسينات للفيلات والعقارات الشخصية المملوكة لهم.

ومبارك قيد إعادة المحاكمة بتهم تتصل بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به مطلع عام 2011 بعد أن قررت المحكمة يوم السبت الماضي تأجيل نظر القضية إلى 25 أغسطس آب.

وكان مبارك قد أمضى مدة الحبس الاحتياطي للتهم في قضية قتل المتظاهرين وهي عامان وأخلي سبيله فيها.

وعن إمكانية الإفراج عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، قال حازم  الببلاوى رئيس الوزراء في حوار لشبكة إيه بي سي أمس  إن مبارك يخضع لسلطة النظام القضائي، "وأيا كان قرار القاضى فإننا سنقبله"، مشددا على ضرورة أن يحظى كل مواطن على أرض مصر بمحاكمة عادلة.