قال الدكتور أحمد كامل، المتحدث الرسمي باسم عمرو موسى، إن تحالف "الأمة المصرية" لن يقوم بدور التنسيق بين الأحزاب السياسية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب ما سماه بـ "إقصاء ومناورات حالت دون نجاح تأسيسه".

وأضاف كامل، في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية اليوم، أن عمرو موسى لم يحسم حتى الأن قراره بشأن الترشيح في الانتخابات البرلمانية، غير أنه إذا قرر الترشيح سيكون وفق قائمة قومية وليست حزبية أو فرعية، لضمان تمثيل الفئات المهمشة والحصول على توافق شعبي واسع.

وقال المتحدث باسم عمرو موسى إن "جميع جهود توحيد القوى السياسية المدنية باءت بالفشل بسبب الحسابات الانتخابية الضيقة للأحزاب"، وقال "لو لم تتحد الأحزاب تحت قيادة عمرو موسى لن تتحد مستقبلا".

قال المكتب الإعلامي للمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى أمس، إن "موسى" ارجأ عقد الاجتماع الموسع للقوى السياسية المشاركة في تحالف "الأمة المصرية"، بسبب ما سماه بـ"المناورات الضيقة ومحاولات الإقصاء التي تمنع من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التحالف الانتخابي".

واقترح عمرو موسى، تشكيل لجنة محايدة بين الأحزاب والقوى السياسية لمواصلة الاتصالات فيما بينها مع مختلف التنظيمات الشبابية ومنظمات المرأة والمصريين بالخارج ومتحدي الإعاقة، ضمانا لاستمرار العمل على خلق مناخ سياسي صحي يحقق تنافسية إيجابية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأشار أحمد كامل، إلى أن مساعي عمرو موسى لتشكيل تحالف "الأمة المصرية" كانت تهدف إلى تمثيل الفئات المهمشة كالمسيحيين والشباب والنساء ومتحدي الإعاقة والمصريين العاملين بالخارج والعمال والفلاحين، غير أنها لم تفلح بسبب رغبة الأحزاب في تحديد كوتة بالمقاعد دون اعتبار الكفاءة والجدارة السياسية.

وقال عماد جاد، عضو مجلس الشعب السابق، إن الانقسامات داخل الأحزاب حول أسس تشكيل تحالف الأمة المصرية "أدت إلى انهياره وإعلان شهادة وفاته"، مستشهدا بما سماه "حالة التجاذبات الكلامية حول اسم التحالف"، حيث اختلف المشاركون حول تسميه التحالف بـ"الوفد المصري" أو "الأمة المصرية".

وأوضح جاد أن الترشيح على المقاعد المخصصة للقوائم لا يتجاوز 20 بالمئة من إجمالي مقاعد البرلمان المقبل، ما يعكس ضرورة اهتمام القوى السياسية بالترشيح على المقاعد الفردي بدلا من إهدار الجهود في التنازع حول الحصة الأقل تمثيلا في البرلمان.

وبحكم تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 480 مقعداً بالنظام الفردي، و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة ، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.