- عدم وجود تراخيص مرورية للتوك توك يعرقل ضمه للمنظومة

- توزيع 50 % من البطاقات الذكية واستمرار استخراجها رغم قرار التأجيل

كتب: عبدالقادر رمضان

التوك توك والجرارات الزراعية كانا سببا رئيسيا وراء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق منظومة توزيع المنتجات البترولية من خلال الكروت الذكية، والتي كان مقررا العمل بها بشكل إلزامي اعتبارا من 15 يونيو.

وقال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ قرار الرئيس، وإن الوزارات والجهات المرتبطة بمنظومة الكروت الذكية تعمل حاليا على دراسة آليات لضم القطاعات التي لم تشملها المنظومة حتى الآن.

وأضاف في تصريح لأصوات مصرية، أن "وزارات المالية والداخلية والبترول والمالية تبحث حاليا ملفات الجرارات الزراعية والتوك توك وغيرهما من القطاعات التي لم تشملها المنظومة بعد".

وبحسب المتحدث باسم وزارة البترول، فإن "الرئيس أراد...عدم البدء في تطبيقها (المنظومة) إلا بعد إعدادها بشكل شامل ومتكامل"، موضحا أنه لم يتم تحديد توقيت جديد للتطبيق الكامل حتى الآن.

وكان السيسي، قد وجّه الحكومة، يوم السبت، بالقيام بصورة عاجلة بدراسة تأجيل تطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية لحين الانتهاء من شمولها لكل القطاعات التي لا تتوافر لها تلك الكروت.

وقال أشرف العربي وزير التخطيط، يوم الأحد، إن تأجيل صرف الحصص البترولية من خلال الكروت الذكية، خاص بالمواطنين فقط.

وأشار، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن قرار الحكومة بصرف المنتجات البترولية بالكروت الذكية يلزم محطات الوقود فقط، من أجل مراقبة صرف الحصص البترولية، ولم يكن يشمل المواطنين.

وأوضح العربي أنه سيتم تأجيل تطبيق المنظومة بشكل إلزامي لحين ضم كل القطاعات التى لم تشملها المنظومة، مثل التوك التوك والجرارات الزراعية.

وكانت الحكومة قد فتحت باب التسجيل في نظام كروت البنزين في يوليو 2013، وتهدف المنظومة إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية لتوزيع المنتجات البترولية، بما يضمن التأكد من عدم تسريب المنتجات البترولية، واقتصار توزيعها داخل حدود الجمهورية.

وأصدر رئيس الوزراء، في أبريل الماضي، قرارا بإلزام جميع شركات توزيع البترول ببيع البنزين 92 و80 والسولار بمحطات الوقود بالكارت الذكي سواء كارت المستهلك أو محطة تموين الوقود بالسعر المحدد وبأي كمية يطلبها المستهلك.

وقالت شركة "إي فاينانس" التي تقوم باستخراج البطاقات الذكية، إنها قامت بإصدار 5.5 مليون بطاقة، مضيفة أن استخراج البطاقات سيستمر حتى بعد بدء العمل بالمنظومة.

"طبعنا كروت لكل المركبات في مصر وتم تسليم حوالي 2.8 مليون كارت بما يعادل 50% من الكروت، وبقية الكروت موجودة حاليا في إدارات المرور يمكن للمواطنين الحصول عليها بالبطاقة الشخصية ورخصة السيارة، كما يمكن توصيلها إلى المنزل مقابل 20 جنيه خدمة توصيل" يقول أحمد أبوالدهب، رئيس قطاع تطوير الأعمال والمبيعات والمسؤول عن ملف الكروت الذكية في الشركة.

وقال أبوالدهب، إن "منظومة الكروت الذكية لم تلغ وان الشركة مستمرة في تسليم الكروت لأصحاب المركبات".

وأشار إلى أن كل محطات البنزين في مصر تتسلم حاليا المنتجات البترولية باستخدام الكارت الذكي، وأن تطبيق المنظومة على المواطنين والذي كان مقررا بشكل إلزامي، غدا لم يكن يعني تحديد كميات أو زيادة أسعار وإنما "هي آلية لإحكام الرقابة على توزيع وتداول الوقود ومعرفة حجم الطلب والاستهلاك المحلي".

وقال أبوالدهب، إن "هذا الكارت في صالح المواطن ويضمن له وصول الوقود المدعم بدلا من تهريبه وبيعه في السوق السوداء، وأن كل من يحمل كارت لابد أن يطالب بحقه في استخدامه عند التعامل مع محطات الوقود".

وترى الحكومة أن نظام البطاقات الذكية هو إحدى الخطوات في برنامج إصلاح دعم الوقود. وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

وأشار أبوالدهب، إلى أن الشركة كانت مستعدة لتوفير الوقود للقطاعات التي لم تشملها المنظومة من خلال توفير كروت في المحطات، على أن تبدأ ضم باقي القطاعات على مراحل.

وأضاف أنه لا يعلم السبب الحقيقي وراء قرار الرئيس بتأجيل تطبيق المنظومة، إلا أنه قال "إن الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الأخيرة بخصوص عزم الحكومة زيادة أسعار المنتجات البترولية أو وضع حد أقصى على الاستهلاك من خلال البطاقة دفع الناس للتخزين وظهور طوابير على المحطات.. قد تكون سببا في التأجيل".

وأضاف أن "تجار السوق السوداء أيضا لهم مصلحة في عدم تطبيق المنظومة وأنهم قد يقفوا وراء الترويج لهذه الشائعات".

وأعلنت الحكومة أكثر من مرة إنها لن تحدد حصصا في المراحل الأولى للبرنامج وستكتفي برصد عمليات تسليم الوقود ومراقبتها لمنع التهريب.

وقال أبوالدهب إن وزارة الزراعة ستعمل في الفترة المقبلة، وبناء على ما قرره الرئيس السيسي، مع أطراف المنظومة لحل المشكلات الخاصة بالحيازة الزراعية وعدم ترخيص الجررات الزراعية، بالإضافة إلى عدم وجود بيانات موثقة عن طلمبات الري التي تعمل بالوقود.

وأشار إلى مشكلة عدم الإنتهاء من ترخيص التوك توك وبعض سيارات السيرفيس من إدارات المرور، حيث أنه لايمكن منح كروت ذكية لمركبات غير مرخصة، وهو ما سيتم حله بالتنسيق مع وزارة الداخلية.