كتبت: ميريت مجدي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بزيادة الضرائب على السجائر والخمور، بنسب تتراوح بين 40% إلى 120%.

وتخضع السجائر (المحلية والمستوردة) من قبل التعديل إلى ضريبة ثابتة بقيمة 50% من سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى ضريبة "مقطوعة بقيمة" 1.25 جنيها، وقد أبقى القرار على نسبة الـ50% كما هي، بينما تم رفع قيمة الضريبة المقطوعة.

 وينص القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية يوم 2 من الشهر الحالي، على زيادة الضريبة المقطوعة من 1.25 جنيها إلى 1.75 جنيها بنسبة 40% للسجائر التي لا يزيد سعرها على 9 جنيهات.

 وزيادة الضريبة من 1.25 جنيها إلى 2.25 جنيها للسجائر التي تزيد على 9 جنيهات وحتى 15 جنيها، أي بنسبة 80%.

 أما السجائر التي تزيد أسعارها على 15 جنيها، فسترتفع الضريبة المقطوعة عليها بنحو 1.50 جنيها لتصل إلى 2.75 جنيها، ما يوازي 120%.

وبينما ستزيد الضريبة على النبيذ والمشروبات الكحولية (المحلية والمستوردة) بنحو 50%، لترتفع من 100% (كما هي حالياً) إلى 150%، فإن الزيادة ستكون أكبر على البيرة الكحولية لترتفع من 100% إلى 200%. "لأن استهلاكها أكبر وبالتالى ستجلب إيرادات أكثر للموازنة"، على حد تعبير مسئول حكومي.

 ويوضح مسئول في المالية، لأصوت مصرية، أن الإيرادات السنوية المتوقعة من زيادة الضرائب على أسعار السجائر والخمور تتعدى الـ3.5 مليار جنيه.

وتأتي تلك الزيادات في إطار مجموعة من الإجراءات التقشفية التي أعلنت حكومة محلب عن تبنيها وتشمل زيادة في أسعار البنزين والسولار، بالإضافة إلى زيادة في أسعار المازوت والغاز الطبيعي للصناعة.

 كما شملت الإجراءات رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية بالبورصة، وضريبة مؤقتة لمدة 3 سنوات بنسبة 5% على من يتجاوز صافي دخله مليون جنيه.

كان الرئيس الأسبق محمد مرسي قد أقر تعديلات على ضريبة المبيعات في ديسمبر 2012 كان من المفترض أن ترفع أسعار السجائر والخمور.إلا أنه جمد القرار في اليوم التالي لإقراره.

 وجاءت زيادة الضرائب على الخمور في قرار السيسي مماثلة لقرار مرسي المجمد، إلا أن الزيادة في السجائر مختلفة.

 فوفقا لقرار مرسي، كان سيتم الإبقاء على نسبة الضريبة الـ50% كما هي، إلا أنه كان ستتم زيادة الضريبة المقطوعة على جميع أنواع السجائر من 1.25 جنيها إلى 2.25 جنيهاً.

 ولم يشمل قرار السيسي زيادة في أسعار المعسل والنشوق، أو البيرة غير الكحولية أو المياة الغازية، كما نص قرار مرسي المجمد، الذي كان من المتوقع أن يجلب للموازنة 3.5 مليار جنيه سنوياً.