قالت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" إن القرار المنتظر بمنح بعض أفراد اﻷمن بالجامعات الضبطية القضائية، يثير الشكوك والمخاوف حول تسرب منطق الحلول الأمنية إلى ساحات الجامعات، على حد وصفها.

وأضافت المؤسسة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم، أن القرار لن يكون حلاً فعالاً لمشكلة تردي الوضع الأمني في الجامعات.

كان المجلس الأعلى للجامعات وافق، في جلسته الأخيرة، على مقترح رؤساء الجامعات بمنح الضبطية القضائية لقيادات الأمن الإداري من أجل مواجهة حوادث الانفلات، وقرر وزيري التعليم العالي والعدل، منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن.

وأشارت المؤسسة إلى أن الحل يكمن في زيادة عدد أفراد اﻷمن المدني، وتدريبهم بشكل جيد وتزويدهم بكل اﻷدوات التي تكفل لهم القيام بدورهم بشكل سليم، والتدخل بشكل سريع في حالات الطوارئ.

وقالت المؤسسة إن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما بعدم مشروعية تواجد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية داخل أسوار الجامعة، مشيرا إلى أن منح الضبطية القضائية لموظفي الأمن الإداري هو بمثابة عودة للحرس الجامعي لكن بزي مدني.

ورفضت الاتحادات الطلابية في بعض الجامعات القرار، ونظمت وقفات احتجاجية في عدد من الجامعات اعتراضا عليه.

وأضاف البيان أن منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن المدنيين بقرار من وزير العدل، يتعارض مع تبعية الأمن الجامعي لرئيس الجامعة مباشرة وفقًا لنص المادة "317" من قانون تنظيم الجامعات.

وتنص المادة "317" على أن "تتلقى وحدات الأمن الجامعي تعليماتها من رئيس الجامعة مباشرة، وفي حالة منح بعضهم صفة الضبط القضائي سوف تنتقل تبعيتهم الإدارية للنائب العام وفقًا لنص المادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما قد يهدد استقلال الجامعة مستقبلاً لعدم وجود سلطة لرئيس الجامعة أو إدارتها عليهم".

ورأت المؤسسة أن منح صفة الضبط القضائي لأفراد الأمن المدنيين بالجامعات هو بمثابة إجراء "استثنائي" لا يجوز تمريره، لافتة إلى أنه قد يخلق نوعًا من الازدواجية بين سلطات واختصاصات مأموري الضبط القضائي الجامعيين، ومأموري الضبط القضائي الشُرطيين.

وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير السلطات المصرية بالكف عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض استقلال الجامعات أو النيل من الحقوق والحريات الطلابية، والالتزام بنص المادة "317" من قانون تنظيم الجامعات.