قال حزب الدستور إنه يتمسك بمواصلة العمل لتحقيق طموحات وأهداف الشعب المصري التي عبر عنها في 25 يناير و30 يونيو، وبناء وطن يتمتع فيه المواطنون بحقوقهم السياسية والاقتصادية بعد عقود طويلة من المعاناة والفساد والقمع، على حد وصفه.

وأضاف الحزب، في بيان أصدره اليوم بمناسبة ذكرى 30 يونيو تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن "الموجة الثورية في 30 يونيو أكدت قدرة الجماهير على تحقيق التغيير الذي تبتغيه وفرض إرادتها على الحكام مهما تمسحوا بشعارات زائفة، وإدراك الشعب المصري للخطر الذي مثله النظام المعزول على مستقبل تماسك الوطن ووحدته".

ولفت الحزب إلى أن القوى الديمقراطية تجد نفسها، بعد عام من الحدث الذي وحد غالبية المصريين، في وضع ما تزال تضطر فيه للدفاع عن أهداف ثورة 25 يناير التي لم تتحقق، وسط ظروف صعبة يتم فيها مقايضة الأمن ومحاربة الإرهاب بالتراجع عن حقوق أساسية اكتسبها المصريون على مدى السنوات الثلاث ونصف الماضية.

وقال "بينما كنا نأمل في فتح صفحة جديدة بعد تنفيذ الاستحقاق الهام الثاني في خريطة الطريق وعقد الانتخابات الرئاسية، فإذ بنا نواجه المزيد من التضييق على حق التظاهر والتجمع السلمي، والمزيد من الشباب الطاهر الذي شارك في ثورة يناير وانتفاضة 30 يونيو يتم إلقاؤه في السجون لأسابيع وشهور بناء على قانون جائر للتظاهر".

وانتقد الدستور تمسك "مؤسسة الرئاسة بإصدار قانون للانتخابات البرلمانية يمثل انتكاسة لآمال بناء ثقافة سياسية تعددية تقوم على دعم الأحزاب ومشاركة المواطنين في بناء نظام ديمقراطي يسمح بالتداول السلمي للسلطة والرقابة على أداء الحكومة وإنفاقها".

وأعرب الدستور عن أمله في ألا تؤدي خطوات الحكومة لتخفيض عجز الميزانية، إلى "المزيد من التدهور في مستوى معيشة الغالبية من المصريين الفقراء، وألا يتحملوا المزيد من الأعباء في وقت كانوا يأملون أن تؤدي فيه تحركاتهم الجماهيرية في يناير ويونيو إلى تحسين ظروف حياتهم وخدمات التعليم والصحة والسكن".

وأدان الحزب "الهجمات الإرهابية الإجرامية التي أدت لاستشهاد المزيد من ضباط وجنود الشرطة"، في إشارة منه إلى التفجيرين اللذين وقعا اليوم بمحيط قصر الاتحادية بالقاهرة.

وجدد الحزب رفضه لـ "استخدام العنف الذي يؤدي لزيادة عزلة المتورطين فيه ورفضهم على المستوى الشعبي"، مطالبا سلطات الأمن بسرعة ملاحقة المتورطين وتقديمهم لمحاكمة عادلة.