كتبت: أمنية طلال

قالت نهاد أبو القمصان، مديرة المركز المصري لحقوق المرأة، إن مشروع "أصوات النساء" الذي بدأ في أبريل الماضي بتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة درب أكثر من ألف قيادة نسائية شابة لخوض الانتخابات المحلية والبرلمانية علي مستوى محافظات الجمهورية.

وكانت نسبة المرشحات من النساء أقل من 2 في المئة في الانتخابات البرلمانية السابقة في 2012.

واهتمت ورش التدريب في مشروع "أصوات النساء" بتقديم المساعدة الفنية للمتدربات، ونشر الوعي بأهمية ترشح وانتخاب النساء.
وقالت نهاد أبو القمصان إن المشروع اشترط "أن تكون المتدربات بين سن 21 سنة و33 سنة، ... وأن تكون حاصلة علي مؤهل متوسط كحد أدنى، ولها علاقة بالعمل العام -عضوة في حزب أو جمعية أهلية أو مبادرة شبابية- ولها نشاط واضح بالمحافظة".

وأضافت في حوار مع "أصوات مصرية" قائلة "راعينا التقسيم الجغرافي وتمثيل كل قرية وكل مدينة وكل حي وكل محافظة في ورش التدريب"، مؤكدة أنه تم اختيار الشابات من خلال ترشيحات الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية واستمارات استبيان.

وتم تنفيذ أربعة تدريبات شملت كل محافظات الجمهورية لإعداد قيادات تستطيع تدريب مجموعات أخرى من النساء، وضمت التدريبات نساء من مختلف الانتماءات السياسية والأحزاب وشابات مستقلات.وسيتخلى المشروع عن شرط السن للمتدربات في المرحلة القادمة لتوسيع دائرة المستفيدات.

وانعقدت كل دورة تدريبية علي مدى أربعة أيام خصص منها يومان للقوانين المنظمة للانتخابات والدستور، وتشكيل واختصاصات مجلس النواب والمجالس المحلية. وركز التدريب في اليومين الآخرين على تقنيات التواصل الفعال، ومهارات الاتصال، وإدارة الحملات الانتخابية، وصياغة برنامج انتخابي.

* معاديات لحقوق المرأة

وأعربت مديرة المركز المصري لحقوق المرأة عن أملها في أن تساهم نسبة النساء التي تقترب من 12% بعد تعديل قانون مجلس النواب وتخصيص 70 مقعدا للنساء، في الحد من سيطرة التيارات المحافظة دينيا واجتماعيا.ورأت أن أهم التحديات التي تواجه النساء في انتخابات مجلس النواب، هي تكوين "لوبي نسائي" قوي نظرا لقلة عدد المرشحات، بالإضافة إلى طرح قضايا المرأة في أولويات مناقشة القضايا البرلمانية في ظل غياب الاهتمام بقضايا المرأة".

وقالت، نهاد أبو القمصان إن التمثيل الضعيف للنساء في البرلمانات السابقة أثر سلبا علي التشريعات التي أقرت، واعتبرتها منقوصة لأنها لم تعبر عن نصف المجتمع.وأضافت أن المرأة تميل عادة إلى الاهتمام بالخدمات وبالتالي تعمل على تحسين الحياة اليومية للمواطنين بالإضافة إلى التشريعات الاقتصادية والسياسية.

وحصلت النساء على أقل من 2 بالمئة من مقاعد مجلس النواب في عام 2012 بواقع 12 مقعدا، 9 منها بالانتخاب و3 بالتعيين.وقالت نهاد أبو القمصان إن "في جميع أنحاء العالم غالباً ما ينظر للمرأة البرلمانية على أنها أكثر صدقا واستجابة للمواطنين من الرجال داخل مجلس النواب"، مؤكدة أن هذه الصفات التي تتمتع بها البرلمانيات تشجع على الثقة في المؤسسات الديمقراطية والتمثيلية للدولة.

* لا مقاعد إضافية

واعتبرت أن التمثيل البرلماني للنساء يساهم في إحداث تغير تدريجي في نظرة المجتمعات المحافظة لدور المرأة في الحياة العامة، وبالتالي يغير في الثقافة المجتمعية وتبرز أهمية وجود المرأة داخل البرلمان كوسيلة لتغيير الثقافة السياسية ونظرة المجتمع للمرأة.

ولا ترى مديرة المركز المصري لحقوق المرأة أن الـ70 مقعدا المقررة في مجلس النواب الجديد كافية لتمثيل حقيقي للنساء، لكنها ترى أنها بداية لزيادة التمثيل النسائي في البرلمان، وتأمل في تعديل القانون بشكل يليق ويوازي حجم مشاركة المرأة في المجتمع.

ولا تتوقع حصول النساء على مقاعد إضافية في مجلس النواب القادم، قائلة "لن يزيد تمثيل المرأة إلا بتعديل قانوني يحجز مقاعد للنساء لمعالجة الأثار السلبية للثقافة والعادات والتقاليد التي تعوق وجود النساء في العمل السياسي".

وتعتبر نهاد أبو القمصان أن العادات والتقاليد والموروثات الشعبية تتعامل مع المرأة على أنها كائن ضعيف، وبالتالي لا تثق المرأة في التصويت لامرأة، بالإضافة إلى ما وصفته بالألاعيب الانتخابية المتمثلة في شراء أصوات النساء خاصة الفقيرات منهن.

وقدر المجلس القومي للمرأة في عام 2012 الكتلة التصويتية للنساء بحوالي 23 مليون صوت انتخابي من إجمالي حوالي 50 مليون صوت.
وأكدت تأثر نمط تصويت المرأة بنسبة الفقر في المجتمع فهناك 23% من الأسر تعولها نساء، وبالتالي تبيع نسبة كبيرة منهن أصواتهن لأن القيمة المادية اللاتي يحصلن عليها من المرشحين يمكن أن تساعد في سد احتياجات أطفالهن.

* عودة برلمان 2012

وقالت إن ترشيح الأحزاب السلفية للمرأة علي قوائمها خلال انتخابات 2012، و2015 هو ترشيح المضطر للتوافق مع قانون الانتخابات، وإنه "إذا وصلت نساء حزب النور السلفي (للبرلمان) فلن يؤدين أفضل مما أدى السلفيون في برلمان2012، وسوف تعود قضايا خفض سن الزواج، والختان، ومضاجعة الوداع".

وكان النائب السلفي، ناصر شاكر، طالب في مايو 2012 بإلغاء تجريم ختان إناث من قانون العقوبات المصري. وينص تعديل للقانون في 2008 على "تجريم جميع المتورطين في إجراء الختان داخل مؤسسات وزارة الصحة وخارجها". واعتبر شاكر أن المادة التي تجرم ختان الإناث تخالف الشريعة وقواعدها الكلية، وأن الختان ثابت شرعاً ولا يمكن إنكاره.

وطالب محمد سعد الأزهري عضو اللجنة التأسيسية لدستور2012  بخفض سن الزواج إلى ستة عشر عاما للفتاة بدلا من ثمانية عشر عاما بدعوى أن قانون رفع سن الزواج من قوانين سوزان مبارك قرينة الرئيس المخلوع حسني مبارك، قائلا إن الفتاة يحق لها الزواج متى بلغت حتي لو كانت في عمر التاسعة.

 ورأت نهاد أبو القمصان أن أهم قضايا المرأة المطروحة على البرلمان القادم هي قضايا البطالة وخاصة بين النساء، والعنف، والمرأة المعيلة، وقانون الأحوال الشخصية، وتعديل قانون مجلس النواب ليحجز مقاعد أكثر للنساء، وإنشاء مفوضية التمييز التي دعا إليها دستور 2014، فضلا عن الحد من الفقر وخفض نسبة النساء المعيلات البالغة 23%.