أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي، في أول لقاء يعقده مع رؤساء البنوك العاملة في السوق، الأسبوع الماضي، على ضرورة العمل على ما يحافظ على سعر عادل للصرف في السوق المصرية، والوقوف ضد أية عمليات تضر بالعملة المصرية.

حيث قال: «نراقب عن كثب جميع العمليات ولن نسمح بأفعال ضارة»، مطالبا في الاجتماع بمتابعة لكل العمليات التي تتم بالعملة الأجنبية، خارج البلاد والتي يكون جزءا منها مضاربة، وتتم من خلال سحوبات من ماكينات الصراف الآلي للاستفادة من تحقيق هامش ربح يضر بالعملة المحلية. أو من خلال بعض العمليات الأخرى».

وطالب رامز البنوك بتوفير العملة الأجنبية لجميع العمليات بشرط أن تكون وفقا لضوابط قانونية واضحة، مؤكدا أن ذلك يساعد في كشف السوق على حقيقته، ويساعد السوق على التعافي، مشيرا إلى أن المركزي لن يتهاون في أية عمليات تضر بالسوق واقتصاد الدولة الوطني.

ويذكر أن البنك المركزي، كان قد أخطر البنوك العاملة في السوق بعدة إجراءات تتعلق بتنظيم العمل داخل وحدات الجهاز المصرفي، وتعديل عدة قرارات كانت قد صدرت الأسابيع الماضية من شأنها توفير العملة الأجنبية ومحاصرة السوق السوداء.