سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني تراجعا للشهر الرابع على التوالي في نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، خلال شهر يناير الماضي، مسجلا أطول فترة تراجع له منذ عامين.

وسجل المؤشر، الصادر اليوم الأربعاء، 48.0 نقطة في يناير، بانخفاض طفيف عن 48.2 نقطة التي سجلها في شهر ديسمبر الماضي، مستمرا في التراجع عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو على هذا المؤشر.

وعلق جان بول بيجات، الباحث الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني، على المؤشر قائلا إن هذا التراجع يرجع إلى هشاشة المناخ الاقتصادي الحالي التي تسببت في خفض الشركات لإنتاجها، فضلا عن التراجع الحاد في أعمال التصدير المرتبط باستمرار المخاوف الأمنية.

كما تراجعت الأعمال الجديدة، حيث يقول المؤشر إن الأعمال الجديدة تراجعت بوتيرة أسرع في يناير، "وسجل أكثر من واحد من كل أربعة من المشاركين هبوطا في حجم الأعمال الجديدة".

المؤشر، الذي يصدره بنك الإمارات دبي الوطني شهريا في مصر، مصمم ليعطي مقياسا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول، ويتم تعديله موسميا.

وتوقع البنك تسارع النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، مع بقاء معدل نمو الناتج المحلي عند حاجز 3.9%، وهي نسبة أقل من توقعات الحكومة التي تتطلع إلى تحقيق نحو 5%.

وانخفض معدل التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط مرة أخرى في شهر يناير، بحسب المؤشر، ليكتمل بذلك فترة ثمانية أشهر متعاقبة من فقدان الوظائف.

ومع ذلك قال البنك إن تراجع معدل التوظيف هو الأبطأ منذ شهر أكتوبر الماضي.

ورغم ارتفاع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بحدة في يناير الماضي، بسبب تدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، إلا أن رواتب العاملين بهذه الشركات زادت بأسرع وتيرة لها منذ شهر يوليو 2013، بحسب المؤشر.

وأضاف البنك أن الشركات سعت إلى تعويض موظفيها عن تضخم تكاليف المعيشة برفع رواتبهم.

وفقد الجنيه نحو 60 قرشا من قيمته أمام الدولار في السوق الرسمية خلال العام الماضي، ليصل إلى 7.83 جنيه للدولار في البنوك، لكنه يظل أقل بكثير من سعره في السوق الموازية والذي بلغ 8.74 جنهيه للدولار.

وأظهر المؤشر هبوط مستويات الشراء بوتيرة متواضعة، والذي أدى إلى انكماش المخزون من السلع ومستلزمات الانتاج لدى الشركات.

وقال البنك إن ارتفاع أسعار تكلفة الانتاج لم تؤثر على المستهلكين، بل لجأت الشركات إلى تقليل أسعارها في محاولة لجذب عملاء جدد وإن كان بشكل هامشي بسبب المنافسة القوية وتراجع الأعمال.