قالت السلطات المصرية اليوم الخميس إنها طعنت على حكم بحظر موقع يوتيوب لتبادل ملفات الفيديو في البلاد لمدة شهر لوجود مقاطع عليه من الفيلم المسيء للنبي محمد، وقالت إن من غير الممكن تنفيذ الحكم.

وقال بيان، نشر على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قيادات الوزارة وقيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اجتمعت مع خبراء الاتصالات والقانون والاقتصاد والإدارة لبحث آليات تنفيذ الحكم وإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أقام "إشكالا لوقف تنفيذ الحكم".

وكانت محكمة القضاء الإداري في القاهرة أصدرت يوم السبت الحكم الذي ألزم الحكومة أيضا بحظر المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت، التي تعرض مقاطع من الفيلم بجانب موقع يوتيوب، الذي تملكه شركة جوجل والذي توجد عليه مقاطع من الفيلم.

وكان الفيلم الذي أنتج في كاليفورنيا أثار احتجاجات عنيفة استهدفت سفارات أمريكية وغربية في العديد من الدول من بينها مصر وليبيا في سبتمبر أيلول.

وقتل السفير الأمريكي لدى ليبيا وثلاثة أمريكيين آخرون في هجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي أثناء احداث العنف التي صاحبت الاحتجاجات.

وقال البيان الحكومي إن من المستحيل من الناحية الفنية حجب يوتيوب في مصر دون التأثير على محرك جوجل البحثي وهو ما قد تترتب عليه خسائر كبيرة وفقد وظائف.

وأضاف "موقع يوتيوب المحكوم بإغلاقه مسجل خارج مصر وتابع للولايات المتحدة... ويتم بثه من عدة دول أجنبية... وبالتالي ليس في إمكان الحكومة المصرية... إغلاقه من الدولة التي هو مسجل فيها أو الدول التي يبث منها المحتوى".

وتابع أن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيء داخل مصر وهو ما شرع الجهاز في إجرائه.

وقال البيان "عملية حجب موقع يوتيوب ستؤثر على قدرة البحث لدى موقع جوجل وهو الموقع الذي تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط في استخدامه في عمليات البحث العلمية والاقتصادية والثقافية والدينية والقانونية وخلافه.

"قد تتجاوز الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياحية والصناعية المترتبة على ذلك الحجب عشرات بل مئات الملايين من الجنيهات... فضلا عن خسائر المئات بل الآلاف من شبابنا لوظائفهم المرتبطة بتلك الأنشطة".

وأحكام محاكم القضاء الإداري واجبة التنفيذ فور صدورها لكنها تستأنف أمام المحكمة الأعلى درجة وهي المحكمة الإدارية العليا.

وقالت جوجل في بيان إنها أنشأت آلية يمكن من خلالها للسلطات القانونية طلب حظر محتوى تعتبره غير قانوني.