أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، قرارا جمهوريا بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة الدفاع لإقامة مجمع سكني لأهالي الطبعة والعاملين بالمحطة النووية.

وتعتزم مصر إنشاء أربعة مفاعلات نووية بحلول عام 2025، في منطقة الضبعة على أن يتم تشغيل المفاعل الأول عام 2019 بالإضافة إلى أنها تسعى لزيادة قدراتها الكهربائية لتوليد الكهرباء لتصل إلى 4000 ميجاوات بحلول عام 2025 عن طريق استخدام الطاقة النووية

وتقع الضبعة على ساحل البحر المتوسط وتبلغ مساحة أرض المحطة النووية حوالى 50 مليون متر مربع بطول أكثر من 15 كيلومترا وعرض 3 كيلومترات.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن السيسي وافق على تخصيص أرض "بمساحة 2300 فدان لصالح وزارة الدفاع لاستغلالها في إقامة تجمع عمراني سكني لأهالي منطقة الضبعة وللعاملين بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء للأغراض السلمية بالإضافة للخدمات اللازمة للمنطقة والمشروعات الأخرى".

وقال المتحدث باسم الرئاسة، علاء يوسف، إن هذا القرار يأتي "تقديرا لأهالي منطقة الضبعة ودورهم الوطني وتعاونهم مع مختلف أجهزة الدولة لإقامة مشروع إنشاء المحطة النووية التي ستستخدم للأغراض السلمية وتوليد الكهرباء باعتبارها مشروعا قوميا".

وأضاف أن "التجمع العمراني المتكامل الجديد سيوفر خدمات متكاملة لمن سيعملون في هذه المحطة النووية بعد إنشائها، حيث سيتضمن هذا التجمع كافة الخدمات من مساكن مزودة بالمرافق الأساسية ومنطقة سياحية وشاطئ عام".

من ناحية أخرى، أصدر السيسي قرارا جمهوريا بإنشاء "صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري" يختص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وقال المتحدث الرسمي، إن الغرض من إنشاء الصندوق هو دعم ذوي الدخول المنخفضة وتيسير حصولهم على المساكن اللائقة، من خلال خفض عبء التمويل إلى الحدود التي تناسب المواطنين من منخفضي الدخل، مما يساهم في التوسع في دعم هؤلاء المواطنين، وذلك من خلال الاستفادة من القرض الممنوح من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لهذا الغرض".