قال وزير الصحة والسكان أحمد عماد وزير اليوم الأربعاء قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل سيتم تطبيقه تدريجيا على جميع المحافظات بعد إصداره من قبل رئيس الجمهورية، حتى يعمم على مستوى الجمهورية بنهاية 2017.

وأوضح الوزير، خلال الاجتماع الذي عقده الثلاثاء بلجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، أنه سيقوم بعرض مسودة القانون على رئيس الجمهورية فور انتهاء مجموعة العمل من إعداد القانون، ومناقشته مع الوزراء المعنيين.

وقال إن حزمة الخدمات الطبية التي سوف يتم تقديمها ضمن القانون الجديد سوف تشمل كل الأمراض.

وأشار وزير الصحة إلى أن الدستور المصري لسنة 2014 نص على وجود نظم تأمين صحي يكفل للمواطن المصري رعاية صحية متكاملة، وأن القانون وضع آليات تنظم تلك النظم وكيفية تحصيل الإشتراكات من المستفيدين من القانون أو حتى إعفاء غير القادرين.

بدأ الإجتماع بعرض تقديمي عن أهم النقاط الواردة في مسودة قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل ، ثم تم عرض نتائج الحوار المجتمعي وورش العمل السابقة ، كما تم شرح آليات مسودة القانون التي تضمن المساواة في تطبيق القانون والمساواة بين المشتركين ، وتفعيل النظام التكافلي للمنظومة.

وعُرض خلال الاجتماع الهيكل الإدراري المقترح لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومججموعات العمل التي سوف تناقش آليات تطبيق القانون وتنظيم المرحلة الإنتقالية للعمل به.