أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان رفضه للمادة (174) من مسودة الدستور الخاصة بالمحاكمات العسكرية، مشيرا إلى أنها توسع مجال محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري لأسباب ليس لها صلة مباشرة بسلامة وأمن القوات المسلحة، على حد قوله.

وطالب المجلس، في بيان اليوم حصلت "أصوات مصرية" على نسخة منه، أن ينص الدستور صراحة على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إلا في حالات الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية والمعسكرات أو مخازن الأسلحة والذخائر والاعتداء على أفراد وضباط القوات المسلحة أثناء الخدمة.

وتنص المادة 174 في الدستور الجديد المعدّل على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في حالات استثنائية".

كان المتحدث باسم لجنة الخمسين، محمد سلماوي قال -الأسبوع الماضي- إن اللجنة أقرت المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكمات العسكرية على أن تكون المحاكمة مقصورة على حالة الاعتداء المباشر على القوات المسلحة.

وكانت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" وأعضاء بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، طالبوا بإلغاء المادة (174) من مسودة الدستور الجديد، داعية إلى وقفة احتجاجية اليوم أمام مجلس الشورى اعتراضا على هذه المادة.

وأعرب التيار الشعبي عن رفضه التام للنص الدستوري الخاص بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، واصفا إياه بأنه "فضفاض ويهدر حق المواطنين في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي".

كما اعترض حزب مصر القوية على نص هذه المادة، مشددا على رفضه لكل أشكال الوصاية العسكرية في الدستور، على حد وصفه.

وحذرت الجماعة الإسلامية من مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، واصفة إياها بأنها "بداية لتفتيت الدولة وتقسيمها، وإهدار لإجراءات العدالة وضماناتها، وانتهاكا لحقوق المواطنين وحرياتهم والإمعان في قمعهم والاعتداء على كرامتهم".