قال وزير الاستثمار أسامة صالح إن الوزير السابق رشيد محمد رشيد لن يستفيد من تعديلات قانون الاستثمار -التي تسمح بالتصالح مع رجال أعمال محكومون غيابيا بتهم فساد- في الجرائم المتهم بارتكابها كمسؤول حكومي.

وقال الوزير أسامة صالح لأصوات مصرية اليوم الأحد إن وزير التجارة والصناعة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك -الذي أطاحت به ثورة شعبية مطلع 2011- يمكنه التقدم للتصالح في القضايا المتهم بها كرجل أعمال وليس كمسؤول حكومي سابق.

وأضاف "ما قد يكون رشيد ارتكبه كوزير يخضع فقط لمجريات التحقيق في النيابة العامة.. ولكن يمكنه الاستفادة من تعديلات قانون الاستثمار فيما يتعلق بأي مخالفات قد يكون ارتكبها بصفته رجل أعمال".

ورشيد اقتصادي ليبرالي ورجل أعمال ذو مكانة فر إلى الإمارات أثناء الثورة.

وأقرت الحكومة المصرية الشهر الماضي تعديلا لقانون الاستثمار يسمح بالتصالح مع المستثمرين الذين صدرت ضدهم احكام بالإدانة غيابيا.

وقال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة ورجل الأعمال المقرب من رئاسة الجمهورية حسن مالك لرويترز خلال فبراير إنه على اتصال مع رشيد محمد رشيد، وإنه يدعو الجميع للعودة إلى مصر.

ولكن صالح أوضح إن أي مخالفات مالية قد يكون رشيد ارتكبها بحكم منصبه كمسؤول حكومي لن تخضع لتعديلات قانون الاستثمار بطبيعة الحال، الذي يشمل فقط المخالفات التي يرتكبها المستثمرون الذين ربما كانوا غير فاسدين بالضرورة لكن استفادوا من تسهيلات قدمها موظفون فاسدون في الدولة.

ووصف أسامة صالح دور مالك رئيس جمعية "ابدأ" للأعمال في إتمام عمليات التصالح مع رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد مالي بأنه "جهد مشكور يستحق التشجيع"، لكن قال إن مالك لا يمارس أي دور رسمي.

وتقول الحكومة إن المصالحات ضرورية لطمأنة رجال الأعمال حول مناخ الاستثمار في مصر.

وتضرر الاقتصاد المصري إثر عامين من الاضطرابات والانفلات الأمني منذ الإطاحة بمبارك، وتواجه حكومة الرئيس الإسلامي محمد مرسي صعوبات في مواجهة التباطؤ الاقتصادي والانفلات الأمني.

وأقامت السلطات قضايا فساد ضد الرئيس السابق وضد أفراد أسرته والعديد من مسؤولي نظامه ورجال الأعمال المقربين منه، ومبارك ونجله ورئيس وزرائه محبوسون في قضايا فساد تنظرها المحاكم حاليا.

وقال صالح "أخطر ما يمكن ان تتعرض له أي دولة عقب أي ثورة هو خسارة العقول في أي مجال" في أشاره لرجال الأعمال الهاربين منذ اندلاع الثورة.