قرر النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم السبت، الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ببراءة وزير البترول الأسبق سامح فهمي و5 من قيادات قطاع البترول في إعادة محاكمتهم في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في فبراير الماضي، ببراءة فهمي ونائب رئيس الهيئة المصرية للبترول ورئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول في القضية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن النائب العام كلف نيابة الأموال العامة العليا، عقب صدور الحكم، بفحص أسباب الحكم الصادر من الجنايات ببراءة جميع المتهمين في إعادة محاكمتهم بالقضية، وعقب انتهاء النيابة وافق النائب العام على الطعن.

وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وإهدار ثرواتها الطبيعية.

كانت المحكمة أصدرت حكما يوم 28 يونيو 2012 بالسجن لمدة 15 عاما على سامح فهمي وآخرين كما عاقبت سالم وآخرين بذات الحكم، لكن محكمة النقض قررت قبول طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم باستثناء حسين سالم لكون الحكم الصادر ضده غيابيا.