أصدر رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، اليوم الخميس، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسته، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، والتموين، والمالية، والاستثمار، والسياحة، والتعاون الدولي، والبترول، والتجارة والصناعة.

وتضمن القرار اختصاصات اللجنة، وهي وضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها، وبحث ودراسة كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تحال إليها، وإبداء الرأي فيها، وعمل التوصيات اللازمة بخصوصها والتشريعات ذات الصلة.

وأوضح القرار أنه يمكن للجنة اتخاذ ما يلزم من قرارات لتحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية، واقتراح السياسات اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد، فضلاً عن التنسيق مع باقي اللجان الوزارية لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية وتوجهاتها، إلى جانب التواصل مع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة؛ لتوضيح الرؤية بشأن الاقتصاد وتوجهات السياسة الاقتصادية، بالإضافة إلى التواصل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك التفاوض على مستوى السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، والترويج للاقتصاد المصري في مختلف المحافل المحلية والدولية.