حددت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، جلسة 16 مايو المقبل للحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات الإخوان، في قضية "التخابر".

واستأنفت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، جلسات المحاكمة، حيث استكملت الاستماع إلى دفاع المتهمين في القضية.

واتهم مرسي في أقواله بالجلسة الماضية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بصفته وزير الدفاع الأسبق وعدلي منصور الرئيس السابق ورئيس المحكمة الدستورية الحالي ووزير الداخلية محمد إبراهيم بالاشترالك في التآمر ضده وإلقاء القبض عليه.

وقال مرسي "عدلي منصور جريمته أقبح جريمة لأنه وافق على إهدار الدستور"، وأضاف "أنا كنت رئيس جمهورية ومش رئيس عصابة وعملت إعلان دستوري عشان أحمي مؤسسات الدولة".

وأحيل المتهمون في القضية إلى الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".

وتضم القضية، إلى جانب مرسي، المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول علاوة على 16 متهما آخرين هاربين.

ويواجه مرسي وعدد من قيادات الإخوان عدة قضايا أخرى من بينها التحريض على قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية وإهانة القضاة واقتحام سجن وادي النطرون والهروب منه.