قالت جماعة الإخوان المسلمين اليوم إنها مستعدة للتعاون مع الجميع للوقوف على "منهاجها ومواقفها"، مؤكدا أن أفرادها المتواجدين خارج مصر ملتزمين بقوانين البلاد التي يعيشون فيها، ردا على ما أثير اليوم بشأن بدء تحقيق يتعلق بتنامي نشاط الجماعة في بريطانيا.

وقالت الجماعة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إنها "ذات الصفحات البيضاء النقية والفهم الصحيح لدينها طوال تاريخها الممتد لأكثر من 86 عاما، تبدي كامل استعدادها للتعاون مع كافة الجهود للوقوف على منهاجها ومواقفها".

كانت صحيفة "التايمز" البريطانية ذكرت، في عددها الصادر اليوم، أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمر بفتح تحقيق عاجل فيما يتعلق بتنامي نشاط جماعة الإخوان في بريطانيا، على خلفية المخاوف من قيامها بأنشطة متطرفة داخل البلاد.

وقالت الصحيفة إن أجهزة الاستخبارات ستشارك في التحقق من المعلومات التي أفادت ضلوع الجماعة في الهجوم على حافلة سياحية في مصر فبراير الماضي، والذي أدى إلى مقتل ثلاثة بريطانيين.

ورحبت وزارة الخارجية المصرية بالقرار البريطاني، وأعربت عن أملها "في أن يتم التعامل مع هذا الأمر بالجدية والاهتمام اللازمين".

وأبدت الجماعة في بيانها استنكارها وإدانتها لما وصفته بـ"الحملات الإعلامية التي تحاول الإساءة إلى الجماعة ومحاولة ربطها بأحداث عنف أدانتها الجماعة بصراحة ووضوح في حينها".

وشددت على أن "سلوك وتصرفات كافة من حمل فكر الجماعة وانتمي إليها كان مثالا في الإلتزام بالقوانين والنظم في الارض التي يعيش عليها بل وخدمة البلاد التي تربى ونشأ فيها".

وعن تواجد عدد من أعضاء الجماعة على الأراضي البريطانية، قالت "نؤكد على أن أفراد الاخوان المسلمين الذين خرجوا من أقطارهم والمتواجدين ليس فقط في بريطانيا بل وفي دول العالم المختلفة تلتزم جيدا بتنظيم وقوانين البلاد التي يعيشون فيها كعقد شرعي لا يمكن نقضه".

ودعت الجماعة في بيانها الحكومات والدول الغربية "إلى الانتباه لما يحاوله الانقلاب العسكري في مصر والضغوط التي يمارسها من أجل تزييف الحقائق بشأن الجماعة والأوضاع في مصر من أجل أن تحيد هذه الحكومات عن مواقفها الثابته في نصرة المظلومين وتأكيد حقوق الانسان".

كان مجلس الوزراء السابق، برئاسة حازم الببلاوي، أعلن جماعة الإخوان "جماعة إرهابية"، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة الذي وقع في ديسمبر الماضي وأسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات.

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في سبتمبر الماضي،  بحظر "جميع أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا".