وافق المستشار هشام بركات النائب العام على إحالة 919 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي بمحافظة المنيا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنيا في قضيتين اثنتين، بتهمة ارتكاب جرائم عنف وإرهاب وقتل والشروع في قتل مواطنين واقتحام المنشآت العامة وحرق بعضها، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وتضم القضية الأولى 204 متهمين، من بينهم 3 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية و201 متهم هارب أمرت النيابة بتكليف سلطات الأمن بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الوسط.

ويتصدر محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان لائحة المتهمين بالقضية الأولى، حيث جاء بالتحقيقات إنه قام بتحريض المتهمين من أعضاء الإخوان على ارتكاب الجرائم التي قاموا بارتكابها في 14 أغسطس من العام الماضي، عقب فض اعتصامي الإخوان برابعة العدوية والنهضة، في منطقة الإدارة الزراعية للطب البيطري، والدفاع المدني بمركز العدوة بالمنيا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النيران عمدا بالمنشآت، واستعراض القوة، والتحريض على استعمال العنف في مواجهة مأموري الضبط القضائي والاعتداء عليهم، والبلطجة لتكدير السلم العام بقصد بث الرعب والخوف والذعر في نفوس وقلوب المواطنين، وقطع الطريق.

كما أمر المستشار عبد الرحيم عبد المالك بإحالة 715 متهما آخرين في القضية الثانية ويتقدمهم محمد بديع أيضا، إلى محكمة جنايات المنيا، في أحداث العنف والبلطجة التي وقعت في 14 أغسطس من العام الماضي ومركز سمالوط بالمنيا في أعقاب فض اعتصام يرابعة والنهضة، حيث تضمن أمر الإحالة 160 متهما محبوسين بصفة احتياطية والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا على ذمة القضية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرائم اقتحام مركز الشرطة والمحكمة ومجلس مدينة سمالوط، ومبنى هيئة النيابة الإدارية، واقتحام نقطة شرطة "المهاجرين" واتلاف محتوياتها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرائم القتل العمد بحق 6 أشخاص، وشرعوا في قتل 51 آخرين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد تنفيذا لغرض إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون وكان الإرهاب من وسائلها لتنفيذ أغراضها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النيران عمدا بالمنشآت العامة والشرطية، واستعراض القوة، والتحريض على استعمال العنف في مواجهة مأموري الضبط القضائي والاعتداء عليهم، والبلطجة لتكدير السلم العام بقصد بث الرعب والخوف والذعر في نفوس وقلوب المواطنين، وقطع الطريق.