قررت نيابة الدقي، اليوم الأربعاء، حبس 6 مهندسين بالهيئة العامة لاستصلاح الأراضي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما أمرت بضبط وإحضار 6 مهندسين هاربين، في واقعة تسهيل الاستيلاء على 85 ألف فدان بقيمة ملياري جنيه.

وأعلنت مباحث الأموال العامة بالجيزة -في وقت سابق اليوم- ضبط 12 مهندسا من العاملين بوزارة الزراعة، بتهمة تسهيل الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة.

وكشفت تحقيقات سامر باهر وكيل أول النيابة، أن المتهمين قاموا بتقنين أوضاع أشخاص استولوا على الأراضي بالمخالفة لقرار وزير الزراعة، الصادر بتوصية من رئيس الوزراء بوقف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة منذ عام 2013، من خلال 37 ملفا لأشخاص استولوا على أراضي بمحافظات الجيزة والإسماعيلية والمنيا ووادى النطرون بالبحيرة، وتمكن رجال الأمن من القبض على المهندسين الـ12 المتورطين فى الجريمة مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة من واضعي اليد على تلك الأراضى حيث قاموا بالفعل بتزوير بيانات عدد من الأشخاص ومساحات الأراضي.

وأضافت التحقيقات أن الأراضي محل التحقيق تقع بطريق مصر– الإسكندرية الصحراوي ووادى النطرون ومحافظة المنيا وطريق مصر– أسيوط الغربي بمحافظة الجيزة ومحافظة الإسماعيلية ومحافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى التي لها ظهير صحراوي.

وقالت التحقيقات إنه بعدما أصدر وزير الزراعة قراره بمنع وتجريم تقنين الاستيلاء على أراضي الدولة من خلال وضع اليد لجأ المتهمون إلى حيلة ماكرة بتزوير بيانات وملفات الأشخاص الذين تم تقنين أوضاعهم قبل هذا التاريخ واستبدلوها بأسماء أشخاص آخرين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضي، حيث قام المتهمون أيضا بالتلاعب فى مساحات الأراضي الموجودة بالأوراق وقاموا باستبدال أسماء الأشخاص الحقيقيين أيضا بأسماء آخرين على أجهزة الكمبيوتر، وتلاعبوا فى مساحات الأراضي المسجلة بالملفات حتى يسهلوا الاستيلاء على مساحات أكبر ويحصلون على عمولات أكبر.

كانت النيابة استدعت رئيس هيئة استصلاح الأراضي بعدما تبين وجود توقيعات له على المستندات الأصلية حيث كان يتولى منصب مدير إدارة الملكية والتصرف.

وكانت وزارة الزراعة شهدت قضية فساد وتلقي رشاوى في عهد الوزير السابق صلاح هلال، والتي على إثرها ألقي القبض عليه وحبسه هو ومدير مكتبه محيي الدين قدح، وأيمن رفعت الجميل، ومحمد محمد فودة، على ذمة التحقيقات ثم أحيلوا إلى محكمة الجنايات في أكتوبر الماضي.

وبحسب منظمة الشفافية الدولية، فإن مصر شغلت عام 2014 المرتبة 94 بين 175 دولة تعاني من الفساد.