كشفت وزارة المالية، اليوم الأحد، أن الفجوة بين الصادرات والواردات شهدت تحسنًا نسبيًا خلال الربع الأول من السنة المالية 2012/2013، حيث انخفضت الواردات بنحو 4.4%، مقارنة بارتفاع قدره 4.5% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

بينما شهدت الصادرات تحسناً طفيفاً حيث ارتفعت بنسبة 0.4%، مقارنة بانخفاض قدره 2.9% خلال الفترة المقارنة ذاتها. 

وقال التقرير الشهر للوزارة، عن شهر يناير الماضي، إن التأثير السلبى للاستثمار انحسر نسبيًا حيث سجل الإنفاق الاستثمارى تراجعاً قدره 7.4 % خلال الربع الأول من العام المالى 2012/2013 "يوليو ـ سبتمبر"، مقارنة بنسبة تراجع أعلى قدرها 13.4% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. 

وحقق الناتج المحلى الإجمالى بأسعار السوق معدل نمو قدره 2.6% خلال الربع الأول من العام المالى 2012/2013 مقارنة بمعدل نمو أقل قدره 0.3 % خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق. 

وبلغ الناتج المحلى الإجمالى بأسعار السوق "بالأسعار الثابتة" نحو 412.4 مليار جنيه "445.6 مليار جنيه بالأسعار الجارية" خلال الربع الأول من 2012/2013، مقابل 402.1 مليار جنيه بالأسعار الجارية والثابتة، خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق. 

ولايزال الانفاق الاستهلاكى، الذى يشكل 94.1% من إجمالي الناتج المحلى المحرك الرئيسى فى دعم عجلة النمو خلال الربع الأول من العام المالى، حيث حقق الاستهلاك الخاص ارتفاعاً بنحو 2.4%، مقارنة بمعدل نمو قدره 5.4% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. 

واستقر معدل نمو الاستهلاك العام عند 2.7% خلال الربع الأول من العام المالى 2012/2013، إلا أن نسبة مساهمة كل من الاستهلاك الخاص والعام فى نمو الناتج المحلى الحقيقى قد انخفضت الى 2.3% مقارنة بـ 4.5% خلال الربع الأول من العام المالى .2012/2011. 

أما بالنسبة لمعدل نمو الناتج المحلى الحقيقى بتكلفة عوامل الإنتاج، فقد ارتفع ليسجل 2.5% خلال الربع الأول من العام المالى 2012/2013.

وفقاً للتقسيم القطاعي فقد ساعد على دفع حركة النشاط الاقتصادى نمو معظم القطاعات ولكن بمعدلات متفاوتة، أهمها قطاع الزراعة بمعدل نمو حقيقى 3%، بما يمثل 17.7% من الناتج المحلى الإجمالى،. 

وبالنسبة للمعاملات الخارجية، شهدت التحويلات الخاصة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 21% إلى 4.9 مليار دولار خلال يوليو - سبتمبر 2012/2013، مقارنة بـ 4 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، مما ساعد على الحد من ارتفاع العجز الكلى فى ميزان المدفوعات. 

جدير بالذكر أن التحويلات الخاصة احتلت المركز الأول كأهم مصادر الموارد الجارية بالنقد الأجنبى للبلاد بنسبة 27.8% من جملة الموارد. 

كما ارتفعت التحويلات الرسمية خلال فترة الدراسة لتحقق 40 مليون دولار مقارنة بـ 16 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. 

وترتب على ما سبق زيادة المتحصلات الجارية بـ 8% لتحقق 17.5 مليار دولار، فى حين انخفضت المدفوعات الجارية بـ 3.3 % لتحقق 17.8 مليار دولار. 

وأدت تلك التطورات إلى ارتفاع نسبة تغطية المتحصلات الجارية إلى المدفوعات الجارية شاملة صافى التحويلات الخاصة والرسمية لتسجل 98.4% مقارنة بنحو 88.2% خلال نفس الفترة من العام السابق. 

وترتب على ما سبق ذكره الانخفاض الملحوظ فى عجز الميزان التجارى بنحو 87% ليصل إلى 279 مليون دولار خلال الفترة من "يوليو – سبتمبر" 2012/2013، مقارنة بعجز قدره 2.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.