وأضاف الدماطي، بحسب بيان لمجلس الوزارء تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أنه سيتم زيادة عدد المعارض الأثرية في العام المقبل إلى 5 معارض، كما سيزيد العدد خلال العام الذي يليه بهدف تحقيق دخل سنوي لا يقل عن 20 مليون دولار.

واستعرض الوزير مشروعات القطاعات الأثرية ذات الأولوية الملحة، ومن بينها مشروع المتحف المصري الكبير الذي يتم الإعداد لافتتاح مركز لزواره في أول مايو 2016، فضلا عن استكمال مشروعات القاهرة التاريخية، واسترداد الآثار المهربة من الخارج.

وكانت الحكومة وافقت، في منتصف نوفمبر الجاري، على تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار لتغليظ عقوبات سرقة المتاحف والحفر وتهريب الآثار.