وصف قضاة محكمة النقض الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بأنه عدوان واجتراء غير مسبوق على استقلال القضاء وبديهيات القانون ومبادئه، لا مثيل له ويبدو عصيا حتى على التصديق على حد تعبيرهم.

وشدد القضاة، في بيان أصدرته الجمعية العمومية غير العادية اليوم، على ضرورة مواجهة هذا التعدي والخطر الداهم مجابهة واضحة ومباشرة وبكل حسم بما يحفظ للقضاء هيبته وكرامته واستقلاله بوصفه الحصن والملاذ الباقي لمصر وشعبها العظيم.

وفيما يلي نص البيان:

إن قضاة محكمة النقض -نوابا ومستشارين- المجتمعين اليوم بجمعيتهم العمومية غير العادية لمناقشة ما جاء بما يسمى (الإعلان الدستوري) الصادر عن رئيس الجمهورية يوم 21 نوفمبر 2012 قد هالهم ما مثله ذلك الإعلان من اعتداء سافر وشائن على على السلطة القضائية وافتئات على حصانتها وجلال أحكامها ومساس بهيبتها التي هي من هيبة الأمة المصرية بأسرها.

لقد شكل هذا الإعلان الصادم إرساء لسابقة لم تعرفها أعتى النظم الاستبدادية، بعد أن جعل قرارات رئيس الجمهورية والقوانين التي يصدرها محصنة - وبأثر رجعي - من أي رقابة قضائية على صحتها ودستوريتها، وأخل بحجية الأحكام القضائية بما نص عليه من إعادة المحاكمات بنص مطلق يتسع حتى لأحوال سبق صدور حكم بات وهو ما لا يمكن تصوره أو السماح به.

كما اختص مصدر الإعلان نفسه بلا حق بسلطة تعيين وعزل النائب العام دون أي ضوابط أو رقابة، ثم بلغ التغول منتهاه بما ورد بالإعلان من تعرض لدعاوى منظورة بالفعل أمام جهات القضاء بالنص على انقضاء تلك الدعاوى توصلا لغل يد القضاء عنها قسرا في اجتراء غير مسبوق على استقلاله، وكل ذلك يشكل عدوانا على القضاء وبديهيات القانون ومبادئه، لا مثيل له ويبدو عصيا حتى على التصديق.

إن قضاة محكمة النقض، وهم يعبرون عن أسفهم ودهشتهم لغياب الرؤية التي أفضت لصدور هذا الإعلان، فإنهم يستشعرون قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم ويوقنون أن أنظار زملائهم وأبنائهم من رجال القضاء والنيابة العامة بل وكافة أبناء الشعب تتطلع إليهم في مواجهتهم لهذا التعدي السافر من السلطة التنفيذية ممثلة في رئيسها على السلطة القضائية واستقلالها وكرامتها.

وهم في ذلك ينطلقون من حقيقة واحدة وواجبة، وهي وجوب مجابهة هذا التعدي والخطر الداهم مجابهة واضحة ومباشرة وبكل حسم بما يحفظ للقضاء هيبته وكرامته واستقلاله بوصفه الحصن والملاذ الباقي لمصر وشعبها العظيم.

لذلك، فإن قضاة المحكمة في اجتماعهم الطارىء اليوم، وبعد أن استعرضوا ما جاء بالإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 والآثار الخطيرة المترتبة على إصداره وما تمثله من مساس بالقضاء وتدخل سافر في شئونه وإهدار للضمانات التي يتعين كفالتها للمتقاضين وتحد صارخ لأحكام القانون ومبادىء الدستور، قد انتهوا في إجراء غير مسبوق في تاريخ المحكمة، استدعته جسامة الأحداث، إلى القرارات الآتية:

أولا: تعليق العمل بالمحكمة بجميع دوائرها لحين إلغاء ما يسمى بالإعلان الدستوري بكامل أجزائه، وما ترتب عليه من آثار والاقتصار على نظر قضايا وطلبات وقف التنفيذ مدنيا وجنائيا ودوائر الأحوال الشخصية حفاظا على حقوق المتقاضين.

ثانيا: تأييد مواقف رجال النيابة العامة والجمعيات العمومية لمختلف محاكم مصر وما انتهت إليه قراراتها والتي مثلت تعبيرا رائعا عن حرص القضاء على صيانة دولة القانون، كما تحيي الجمعية الدور الذي اضطلعت به الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مصر، والذي يمثل تعبيرا صادقا عن موقف جموع القضاة.

ثالثا: يقرر أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض أنهم في حالة انعقاد مستمر إلى حين تحقيق مطالبهم كاملة.