أعلنت آمال عبد الوهاب، رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، أنه اعتبارا من أول يناير المقبل سيتم رفع الحد الأقصى للأجر المتغير من 1830 جنيها إلى 2110 جنيهات، وهو أقصى مبلغ يمكن التأمين عليه مهما ارتفع راتب المؤمن عليه.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 126 لسنة 2014، والذي ينص على زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بنسبة 15% من الحد الأقصى في نهاية السنة السابقة.

وقالت آمال، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، إنه ليس هناك حد أدنى للأجر المتغير، حيث يخضع أي مبلغ بخلاف الأجر الأساسي للاشتراك عن الأجر المتغير مهما بلغت قيمته، مشيرة إلى أن عناصر الأجر المتغير التي تخضع للاشتراك طبقا للقانون هي على الأخص (الحوافز، العمولات، الوهبة، البدلات، الأجور الإضافية، إعانة غلاء المعيشة، العلاوات الاجتماعية، المنح، المكافآت الجماعية، نصيب المؤمن عليه في الأرباح، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسي).

وناشدت أصحاب المنشآت وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص مراعاة الزيادة التي طرأت على حدي الاشتراك الأساسي والمتغير عند تقديم استمارة تعديل الأجور والمعروفة باستمارة 2 تأمينات اجتماعية، طبقا للعقود المبرمة مع المؤمن عليهم بحيث لا تتجاوز الحدود سالفة الذكر.

من ناحية أخرى، قال رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، عمر حسن، إن أموال التأمينات مضمونة ومصانة بضمان وجود الدولة.

وأضاف حسن، في بيان اليوم الإثنين تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن حجم أموال التأمينات بلغت 612 مليار جنيه، منها 55 مليار وديعة ببنك الاستثمار الوطني و105 مليار جنيه استثمارات مباشرة، بالإضافة إلى مبلغ 160 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة و291.5 مليار جنيه صكوك بالخزانة المصرية.

وأشار حسن إلى أن التكلفة السنوية للمعاشات تبلغ 100 مليار جنيه يقابلها 122 مليار جنيه قيمة الإيرادات السنوية، منها 56 مليار جنيه قيمة الاشتراكات التأمينية المحصلة، بالإضافة إلى 41 مليار جنيه قيمه عوائد الاستثمار و25 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة.

وفيما يتعلق بقانون التأمينات الموحد الجديد، قال حسن إنه سيدمج جميع التشريعات التأمينية في تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، لتحقيق الاستقلال الحقيقي والاستدامة المالية لأموال التأمينات الاجتماعية.