أحدث الأخبار
كشفت نتائج استطلاع للرأى أجراه مركز "بصيرة" بشأن رأى المواطنين فى قيام الشرطة المصرية يوم 14 أغسطس الجاري بفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة أن 67% من المواطنين راضون عن طريقة الفض بينما 24% غير راضين و9% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم على طريقة الفض.
وقال الدكتور ماجد عثمان مدير المركز -حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الاستطلاع أظهر أن 17% من المصريين يرون أن الاعتصامين كانا سلميين، بينما 67% يرون أنهما لم يكونا سلميين، و16% أجابوا بأنهم لا يعرفون.
وكان الاعتصامان استمرا نحو 45 يوما، وبدءا قبل عزل الجيش للرئيس محمد مرسي استجابة لمظاهرات حاشدة شارك فيها ملايين طالبت بإسقاطه، وقتل الكثيرون خلال عملية الفض وما أعقبها من احتجاجات عنيفة في عدة محافظات.
وبلغ عدد القتلى في أنحاء الجمهورية نحو 900 شخص معظمهم من مؤيدي مرسي ومنهم نحو 60 من رجال الشرطة، وكذلك بعض المواطنون العاديين والمعارضين لمرسي.
وأظهر الاستطلاع أن 23% فقط من المصريين يرون أنه استخدام القوة في فض الاعتصامين تم بشكل مبالغ فيه، بينما 65% يرون أنه لم يتم استخدام القوة بشكل مبالغ فيه، و12% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم.
ويرى ربع المصريين المشاركين فى الاستطلاع فقط أنه كان من الأفضل إعطاء فرصة أطول للتفاوض، بينما 70% يرون أن مدة التفاوض كانت كافية ولم يفضلوا إعطاء فرصة أطول للتفاوض، و6% فقط أجابوا بانهم لا يعرفون.
في الوقت نفسه يرى 56% من المصريين أن عدد الضحايا الذي خلفه فض الاعتصامين كبير و34% لا يعتقدون أنه عدد كبير و11% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم على العدد.
وبين الاستطلاع أن 62% من المواطنين يرون أن ارتفاع عدد الضحايا سببه الأساسي هو المعتصمون و13% فقط يرون أن السبب هو الشرطة، بينما 25% أجابوا بأنهم غير متأكدين.
وبسؤال المستجيبين عن ردود أفعال الدول الأجنبية المعارضة لفض الاعتصام يرى 78% من المصريين أن هذه الدول ليست على صواب في ردود أفعالها ولا يحق لها اتخاذ هذه المواقف، بينما 8% فقط يرون أنها على حق في ردود أفعالها، و15% أجابوا بأنهم لا يعرفون.
ويرى 39% من المصريين -حسب الاستطلاع- أن طريقة تعامل الحكومة المصرية مع ردود الفعل الدولية جيدة , و32% يرون أنها متوسطة، بينما 10% فقط يرون أنها سيئة، و19% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم.
وأوضح ماجد عثمان مدير مركز بصيرة أن الاستطلاع الذى تم على على عينة حجمها 1395 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر بجميع محافظات الجمهورية، باستخدام الهاتف المنزلي و المحمول وتمت خلال الفترة من 19 إلى 21 أغسطس الجارى.
وأضاف أن المركز فضل عدم إجراء الاستطلاع فور فض الإعتصامين حتى يكون الجمهور ملماً بكل الملابسات المحيطة بفض الإعتصامات وقادر على تقييمها بشكل أكثر موضوعية، مشيرا إلى أن المركز لا يستبعد تأثير استمرار حالة العنف التي أعقبت فض الإعتصامات - بما في ذلك مقتل جنود الأمن المركزي ومقتل المقبوض عليهم في سجن أبي زعبل، على استجابات المواطنيين.