أصدرت محكمة النقض، اليوم الخميس، حكما نهائيا ببراءة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، من تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وتربيح الغير بدون وجه حق.

ورفضت المحكمة، خلال جلسة اليوم، الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالبراءة.

كانت محكمة الجنايات قضت، في مارس 2013، ببراءة جرانة وزير السياحة الأسبق وعدد من رجال الأعمال من تهمة الاستيلاء على أراض بالعين السخنة والغردقة. وطعن النيابة على الحكم.

كانت النيابة اتهمت أحمد المغربي وجرانة ورجل الأعمال هشام الحازق وآخرين بالاستيلاء على 5 ملايين متر من أراض العين السخنة والغردقة، بالمخالفة للقانون إبان فترة حكم الرئيس السابق مبارك.

وذكرت النيابة العامة في قرار الإحالة للمحاكمة أن جرانة قام بتخصيص أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التي يمتلكها الحاذق، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانونا والتي توجب تخصيص الأراضي بموجب مزايدات لأعلى سعر، الأمر الذي كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون.