قال مجلس نقابة الصحفيين إنه ناقش في اجتماعه مساء أمس السبت التعديلات المطلوبة على المواد المتعلقة بالصحافة والإعلام في الدستور، والتي ستعرض على "لجنة الخمسين" لصياغتها وإقرارها بصورة نهائية.

وأشاد المجلس، في بيان له اليوم الأحد، بالتوجهات الإيجابية التي ظهرت أثناء مناقشات "لجنة الحريات" التابعة للجنة الخمسين، والتي تستجيب إلى معظم ما اقترحته النقابة بالاشتراك مع المجلس الأعلى للصحافة، من مواد تتعلق بضمان حرية واستقلال الصحافة وسائر وسائل الإعلام والنشر والتعبير، وهي المواد التي سبق وتجاهلتها "لجنة العشرة" الفنية التي أعدت "مسودة" التعديلات الدستورية.

وشدد المجلس على تمسك الجماعة الصحفية بكل ما ناضل من أجله الصحفيون طوال سنوات وعهود سابقة، خصوصا ما يتعلق بإلغاء الحبس في قضايا النشر، وحق إصدار الصحف بمجرد الإخطار، وعدم جواز فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، وضمان مباشرة الصحفيين والإعلاميين لعملهم في حرية وأمان، وحقهم في الحصول على المعلومات من مصادرها الأصلية.

وكلف المجلس نقيب الصحفيين ضياء رشوان، ممثل النقابة في "لجنة الخمسين"، ووكيل أول النقابة جمال فهمي، باعتباره عضوًا احتياطيًا في اللجنة، بنقل وجهة نظر وموقف الجماعة الصحفية إلى رئيس وأعضاء لجنة كتابة الدستور والتمسك بالمواد المقدمة من النقابة.

وقرر المجلس اعتبار اجتماعه مستمرًا لمتابعة مناقشات الاجتماع العام لأعضاء "لجنة الخمسين" لتلك المواد، والمنتج النهائي الذي سيخرج عن اللجنة في مواد الدستور عامة، وخصوصا ما يتعلق منها بباب الحقوق والحريات.